رفضت المديرية العامة للجوازات في محافظة جدة إقحامها في قضايا مخالفي نظام الإقامة والعمل، والمفترشين تحت الجسور والكباري، ملقية بمسؤولية حل مثل هذه المشكلات على عاتق جهات حكومية أخرى، في تشديد على «أن هذا الأمر لا يقع أبداً ضمن مهمات واختصاص عملها».وأبلغت «الجوازات» أعضاء جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة بعد اجتماعها بهم أمس (الثلثاء) في مقر مديرية الجوازات في جدة، أنها ليست المعنية بحل هذا الأمر إطلاقاً، وأن دورها يقتصر فقط على حل قضايا هروب العمالة (الأفراد) والمعتمرين والحجاج، كما أن حل قضايا مخالفي الشركات ليست معنيةً بها نهائياً، وأن «هذا الأمر يقع تحت مسؤولية مكتب العمل والعمال». وأثار التقرير الذي قدمته جمعية حقوق الإنسان حول وجود بعض الملاحظات والسلبيات حفيظة المدير العام لجوازات المنطقة العميد سالم الزهراني خصوصاً بعد مواجهته بمطالب بعض أفراد إدارته ممن يعملون في الصالة الشمالية داخل مطار الملك عبدالعزيز بجدة والتي تجاوزت 15 ملاحظة من أهمها بإيجاد مبانٍ مناسبة تساعدهم على أداء مهماتهم، ما دعا مدير الجوازات إلى تقديم قائمة تضم أرقام هواتفه الخاصة لإبلاغه عن أي ملاحظة يرصدها الأعضاء على أداء جوازات المنطقة. من جانبه، شدد المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف أن وضع مفترشي الكباري والشوارع أمر غير أنساني أبداً، وأن على الجوازات التنسيق لإيجاد دار إيواء مؤثثة ومجهزة تتضمن مكاتب لجميع الجهات من الشرطة، والجوازات، ومكتب العمل، وعيادة طبية، ومكتب لممثلي القنصليات ذات العلاقة بالمتخلفين للبت السريع في قضية ترحيلهم. وقال: «نتفهم جيداً دور الجوازات، وأن هذا الموضوع تشترك فيه جهات أخرى»، مؤكداً أن الحل يكمن في إيجاد دار إيواء وتطبيق النظام على الجميع سواءً مخالفي نظام الإقامة أو كفلائهم غير المتعاونين أو شركات الحج والعمرة المقصرة حفاظاً على حقوق الجميع. وزاد: «أبلغنا مدير جوازات منطقة مكةالمكرمة خلال اللقاء أن أوضاع التوقيف في الترحيل غير مقبولة حالياً، الذي أوضح لنا بدوره أن هناك مشاريع وخططاً مستقبلية لإنهاء الملاحظات كافة حول الترحيل والمتخلفين قريباً، بما في ذلك المباني والمقار وحاجات الأفراد». وأوضح أن الأعضاء طالبوا بإيجاد حلول جذرية لمشكلة التكدس من طريق تفعيل منافذ الترحيل في مناطق السعودية المختلفة من أجل تخفيف العبء على إدارة جوازات جدة، مشيراً إلى أن الجوازات أبدت ترحيباً بملاحظات الفرع على جوازات المنطقة وتفهماً من مديرها العام العميد سالم الزهراني. ولفت إلى أن الجمعية تتطلع في القريب العاجل إلى عقد لقاء موسع في فرع الجمعية لبحث القضايا الخاصة بالجوازات في المنطقة. وفي ذات السياق، أكد أعضاء وفد حقوق الإنسان ضم الدكتور عمر زهير حافظ ، وطلال قستي ، ومعتوق الشريف أهمية إعادة النظر في آلية أخذ البصمة لتكون من خلال سفارات المملكة في الخارج، ونقلوا إلى مدير جوازات منطقة مكةالمكرمة ملاحظاتهم على الترحيل التي تتمثل في التكدس وطول الإجراءات، محذرين أن تستغل هذه الملاحظات من قبل منظمات دولية للإساءة للبلاد. يذكر أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مشكلات نقل الكفالات، وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي ونقل كفالة أبنائها، وأبناء المرأة الأجنبية المطلقة من سعودي. وقال عضو الوفد الدكتور عمر زهير حافظ: «اتضح لأعضاء الفرع أن هناك إدارة مختصة لدراسة مثل هذه القضايا وبتها سريعاً». وخلال اللقاء، اتفق وفد «حقوق الإنسان» مع مدير جوازات المنطقة على اعتماد عضو الجمعية معتوق الشريف والرائد محمد عبدالله الحسين ضابطي اتصال بين الجهتين لمتابعة القضايا التي ترد أو ترصد من قبل الفرع وتتعلق بجوازات المنطقة.
