أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأردني جواد العناني، أهمية دور قطاعي الصناعة والتجارة «في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومساهمتها في تشغيل اليد العاملة الوطنية». وأعلن في افتتاح المؤتمر والمعرض السادس للمشروبات، ممثلاً رئيس الوزراء هاني الملقي، أن الأردن «حقق خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق، وتشجيع روح المبادرة التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية». ولفت إلى أن المؤتمر «يتزامن مع حرص الحكومة وفاعليات القطاع الخاص على إيجاد مزيد من الآليات الفاعلة والناجحة، التي تدعم الاقتصاد والترويج للصناعة الوطنية، والمشاركة في المعارض التجارية وتنظيم الندوات والملتقيات الاقتصادية المتنوعة، التي توفر فرصاً لرجال الأعمال والصناعيين للتعرف على إمكانات الاقتصاد والفرص الاستثمارية والتجارية». وأشار إلى أن الأردن «عمل على خلق البيئة الحاضنة والمنشطة للأعمال من خلال سن التشريعات اللازمة لتنظيم آليات عمل السوق، وتقديم الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تشمل الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية، وتوفير الأراضي المخدومة في المناطق التنموية والصناعية والحرة، وإمكان التملك بنسبة 100 في المئة». وقال رئيس الجمعية العربية للمشروبات الشريف منذر الحارثي، في افتتاح المؤتمر الذي يرأسه، وتنظمه الجمعية بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن: «يحمل المؤتمر عنواناً مهماً يتعلق بتطوير صناعة المشروبات وتبادل الخبرات، وعقد شراكات بين القائمين على هذه الصناعة، لدعم اقتصادات الدول العربية واستغلال الطاقات المتاحة من مواد خام ويد عاملة». وأكد رئيس الغرفة عدنان أبو الراغب، «الحرص على تقديم أوجه الدعم الممكن لمثل هذه الفاعليات، وتوفير أفضل السبل الممكنة لتطويرها ورفع جودتها». واعتبر المدير العام لشركة «تتراباك العربية» ومدير المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا نايلز هوغارد، أن المؤتمر والمعرض «حدث أساسي سنوي، باعتبار الشركة تتمتع بمكانة رائدة في صناعة المشروبات والتعبئة والتغليف على مستوى المنطقة والعالم». وأشار إلى «مضي الشركة في تجسيد شعارها «نحمي ما هو جيد» من خلال ثلاث ركائز أساسية، هي حماية الغذاء والأفراد والمستقبل، وهي العوامل الرئيسة للنجاح والاستدامة». وشدد على أن الشركة «تعمل دائماً لاستكشاف السبل التي تُحدث تغييراً إيجابياً دائماً»، موضحاً أن ذلك «يتطلب المواظبة على الاستمرار في الإبداع وتطوير التقنيات والمواد التي من شأنها دفع الكفاءة والتخلص من المخلفات، وخفض استهلاك الموارد المحدودة وتقليص آثارها على البيئة».