تبدأ «بيوت المال» في جميع محاكم مدن ومحافظات ومراكز المملكة مطلع غرة محرم المقبل، إحالة جميع الأموال وما يتعلق بها من مستندات التي ترد إليها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وكاتبت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين مختلف المحاكم في المملكة بإحالة جميع ما يردها مستقبلاً من أموال وما يتعلق بها من مستندات تخص المشمولين بنظام الهيئة، كأموال القاصرين والغائبين وفاقدي الأهلية وغيرهم ممن يشملهم نظامها إلى الهيئة بتاريخ 1 محرم المقبل، بناءً على ما نصت عليه المادة ال39 من نظام الهيئة، والمتضمنة أن تحل الهيئة محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. وأكد رئيس الهيئة عبدالعزيز المهنا على رؤساء المحاكم أن تبقى المعاملات الواردة للمحكمة سابقاً وقبل تاريخ 1-1-1438 من مسؤولية المحكمة، حتى يستكمل جرد عهد بيوت المال النقدية والعينية وتسليهما للهيئة وفقاً لتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/5042 وتاريخ 6-9-1434.