بحث رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز المهنا، في مكتبه بالرياض أمس، ووكيل وزارة العدل الشيخ أحمد العميرة، تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتولي «الهيئة» مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم، وأن يؤول للهيئة ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، بحسب ما نص عليه نظام «الهيئة». كما جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة بشكل عام، وما يتعلق بأموال المشمولين بنظام الهيئة في بيوت المال بالمحاكم في المملكة بشكل خاص. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً مبنياً على توصية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المتضمن التأكيد على تولي الهيئة مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم. كما ناقش الجانبان أهمية سرعة استكمال وزارة العدل جرد ما تبقى لدى بيوت المال من الأموال النقدية والعينية والموجودات التي تحويها، وتسليمها للهيئة. يذكر أن عدد بيوت المال في مختلف المحاكم في مناطق المملكة تقدر ب246 بيتاً، وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم الدكتور يوسف الشبيلي والمهندس عبدالله المبطي والدكتور محمد العصيمي ومدير بيوت المال المكلف في وزارة العدل عبدالله الطريس.