امتنعت مؤسسة دبي العالمية أمس، عن التعليق على تقارير صحافية تؤكد عزم المؤسسة الاماراتية المثقلة بالديون، بيع أصول لها في الخارج لتسديد مستحقات دائنة عليها. وذكرت التقارير بناء على وثيقة أصدرتها «دبي العالمية» خلال اجتماعها مع المؤسسات الدائنة نهاية الشهر الماضي، انها تعتزم بيع أصولها النفيسة على مدى خمس سنوات، لتجمع 19.4 بليون دولار، بهدف تسديد ديونها التي تبلغ 26 بليون دولار. ونقلت وكالة «رويترز» أن مجموعة «دبي العالمية» قالت في الوثيقة، إن بيع الأصول على مدى ثماني سنوات يساعد على تأمين نحو 19.4 بليون دولار في حين أن مبيعات مماثلة على أساس الأسعار الحالية، لن يتجاوز عائدها 10.4 بليون دولار. وتوقعت أن يبلغ متوسط حصيلة عمليات البيع 17.6 بليون دولار. وأفادت الوثيقة بأن «مستردات مقرضي دبي العالمية ستتحسن كثيراً إذا مُنحت دبي العالمية الوقت لإعادة بناء وتحقيق القيمة لمدة تتراوح من 5 إلى 8 سنوات». وتظهر «الوثيقة» أن الشركة اقترحت بيع «أصولها الاستثمارية» بما فيها حصصها في «بارنيز» لبيع السلع الفاخرة بالتجزئة، وفندق «أتلانتس» و «أم جي أم ريزورتس انترناشونال» لتشغيل نوادي المقامرة، خلال خمس سنوات. ويتوقع أن تجمع «استثمار» ذراع الاستثمار المباشر ل «دبي العالمية»، والتي تملك معظم أصولها الخارجية، نحو 4.5 بليون دولار في 5 سنوات. وحددت المجموعة موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي ومدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة العالمية باعتبارها «أصولها الاستراتيجية»، التي قد تدر نحو 11.8 بليون دولار لدى طرحها على مدى 8 سنوات. وكانت «دبي العالمية» تحاول تجنب بيع أصولها في الخارج، لتدني قيمتها جراء أزمة المال العالمية. لكن مصدراً مسؤولاً أكّد ل «الحياة»، أن «جميع الخيارات مفتوحة» أمام المؤسسة لجمع الأموال المستحقة عليها. وأعلنت شركة «دي أل أف» الأسبوع الماضي، انها تنوي شراء الحصة التي تملكها «دبي العالمية» في الشركة التي تعتبر من أكبر مؤسسات التطوير العقاري في الهند.