تقرّ الحكومة الألمانية في اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على المصارف العاملة في البلاد، توضع في صندوق يخصص للتعويض عن خسائرها المالية التي قد تدفعها إلى إعلان إفلاسها، وتنظم تالياً تفليستها اختياراً أو فرضاً. والمشروع هو الأول من نوعه في ألمانيا وفي أوروبا، قررت برلين اللجوء إليه درءاً لحصول أزمة مال تنجم عنها تداعيات تماثل تداعيات إفلاس بنك «ليمان برازرز» الأميركي قبل عامين. ويعطي مشروع القانون الذي يحال بعد ذلك إلى البرلمان الاتحادي لمناقشته والتصديق عليه، مؤسسة «بافين» الحكومية للرقابة على القطاع المصرفي صلاحيات في هذا المجال من بينها تفتيت مصارف وفرض الإفلاس عليها في الحالات الضرورية والطارئة. ويحمل المشروع اسم «قانون إعادة تنظيم المؤسسات المالية». وقال خبراء مال في برلين، إن أحداً ما كان ليعتقد بأن خطوة مماثلة يمكن أن تتخذ لولا الهزة الضخمة التي أحدثها إفلاس «ليمان برازرز» وكاد أن يقوض النظام المصرفي والمالي في العالم. وستُفرض الرسوم على المصارف بصورة متفاوتة تأخذ في الاعتبار حجم المصرف ودرجة الخطورة التي قد تنتج من إفلاسه. وتتوقع وزارة المال الألمانية أن يدخل بليون يورو تقريباً سنوياً إلى الصندوق الخاص، علماً أن خبراء يرون المبلغ غير كاف على الإطلاق، وأن هناك حاجة إلى خمسة أو ستة بلايين يورو سنوياً. ويعتبر هؤلاء أن الحكومة راعت المصارف كثيراً في هذا المجال وأبقت الباب مفتوحاً أمام التغطية المالية التي يمكن أن تقدم إليها في أوقات الأزمات، ما يعني أن دافع الضرائب الألماني سيبقى يتحمّل الوزر الأساس للتداعيات المحتملة. وردت وزارة المال بالقول إن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة في الحالات الطارئة يستعاد لاحقاً من المؤسسة المالية المتلقية. وذكرت مصادر أن الحكومة قادرة على تأمين 20 بليون يورو للصندوق في شكل قروض، وتأمين ضمانات مالية للمصارف بقيمة 100 بليون يورو. ويفتح القانون أمام المصارف طريقين لإعلان الإفلاس يتقاطعان لاحقاً: الأول يعطي الأولوية للمصرف كي يصلح وضعه المالي ذاتياً، من دون أي تدخل حكومي، والثاني يمنح مؤسسة الرقابة الحكومية حق التدخل فور ظهور شكوك لديها حول عدم قدرة القائمين على المصرف على إخراجه من أزمته. وتكون لمؤسسة الرقابة صلاحية مطلقة في التصرف بمصير المصرف، شرط أن يساهم ذلك في تقوية النظام المصرفي في البلاد. تأكيد النمو إلى ذلك، أكد المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أمس معدلات النمو العالية التي حققها الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من السنة الحالية، بلغت في تقديرات أولية 2،2 في المئة، وهي أعلى معدل نمو في أوروبا حالياً. وقال المكتب الاتحادي إن الصادرات والاستثمارات كانت محرك النمو في الربع الثاني. ويجمع خبراء ومؤسسات بحوث على أن ألمانيا ستحقق نمواً من 3 في المئة هذه السنة ذكر اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أمس أنه ينتظر نمواً من 3,4 في المئة. واعتبر رئيس «مجلس حكماء الاقتصاد» الذي تستشيره الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية فولفغانغ فرانتس معدل النمو العالي «مجرد تعبير عن لحظة آنية قصيرة» مشيراً إلى أن الدينامية هذه ستنتهي في وتيرة نمو عادية حتى آخر السنة.
