أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، نجل الرئيس السابق جلال طالباني، وجود «حقائق مؤلمة» على المستويين الداخلي والخارجي تمنع تحقيق إجماع القوى الكردية على إعلان الانفصال. وتبحث أحزاب كردية في قرار الانسحاب من الحكومة المحلية الائتلافية بعد تفاقم الأزمتين السياسية والاقتصادية في الإقليم. وأكد طالباني الابن، عبر صفحته في «فايسبوك» عدم الجدوى «من الحديث عن الاستقلال طالما تفوح من الطبقة السياسية، على أرفع المستويات، رائحة الانقسام الإداري» (بين أربيل والسليمانية). وأضاف تحت عنوان «حقائق مرة تمنع إعلان الاستقلال»، أن «الأكراد لا يستطيعون حل أزماتهم الداخلية، فكيف بالاتفاق على مسألة مصيرية؟ كما أن الإقليم ما زال في أول الطريق لحشد الدعم الدولي، ومن غير المعقول إحراق هذه الورقة على الصعيد العالمي بهذه السهولة»، وشدد على ضرورة أن «تكون مساعينا لميلاد دولة جديدة وأن لا تسبب في افتعال التوترات في الشرق الأوسط الذي يعاني بالأساس من الأزمات». وحض طالباني الأطراف على «عدم اتخاذ قرار متسرع»، لأن «الطريق ما زال طويلاً، والإقليم ليس مهيأً على المستويين الداخلي والخارجي، ما يعني حاجتنا إلى مزيد من الوقت والعمل»، واستدرك «لكن ذلك لا يعني أن نستسلم للمعرقلات بل التغلب عليها تدريجاً». وهناك تباين واضح في مواقف القوى الكردية من توقيت إعلان الاستقلال، فالحزب «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني يصر على إجراء استفتاء عام، مقابل تحفظ القوى الأربع الأخرى» «الوطني والتغيير والإسلاميون»، وهذا يعكس الأزمات التي تعصف بالإقليم منذ نحو عام، بسبب الخلافات المتفاقمة على طبيعة نظام الحكم القائم وتقاسم النفوذ والإدارة. القوى الإسلامية من جهة أخرى، علمت «الحياة» أن حزب «الاتحاد الإسلامي» الذي يدير ثلاث وزارات، و «الجماعة الإسلامية، ولديها وزير ومدير هيئة، سيبحثان خلال الأيام المقبلة في إمكان الانسحاب من الحكومة المحلية بعدما فشلت كل الجهود والمبادرات في التوصل إلى حل للأزمة السياسية، وسط تزايد معاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية وشح في الرواتب». وتتعرض قيادة حزب طالباني لضغوط من أجل الانضمام إلى وزراء حركة «التغيير» الذين أقالهم في وقت سابق رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني بسبب الخلافات على تعديل قانون صلاحيات الرئيس، على رغم أن الحركة لم تعلن انسحابها رسمياً. واتهم رئيس كتلة «الديموقراطي» النيابية اوميد خشناو القوى السياسية في الاقليم ب «التهرب من المسؤولية»، مؤكداً أنها «تتحمل جميعها تبعات الوضع الراهن، والحزب الديموقراطي لا يتحملها وحده». وحذر عثمان علي، المستشار القانوني لرئاسة البرلمان المعطل منذ نحو عام من أن «يكون الهدف من وراء حل الحكومة الائتلافية لا سمح الله، تحويل السليمانية إلى إقليم». وتسود المخاوف من أن يتحول التوتر السياسي إلى مواجهة مسلحة في ظل الصراع الدائر حول صادرات نفط كركوك، وذكرت وسائل إعلام كردية أن قوة مسلحة تابعة لحزب طالباني اعترضت قوة أخرى تابعة لحزب بارزاني كانت تتجه نحو حقول النفط الواقعة غرب المحافظة. وأفادت بأن هذا التطور جاء على خلفية رسالة وجهتها عقيلة طالباني هيرو إبراهيم أحمد في 19 آب (اغسطس) الماضي إلى رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي تطالبه بوقف ضخ النفط من حقول المحافظة، وأعقب ذلك زيارة رئيس حكومة الإقليم بغداد للاتفاق على صادرات كركوك، لكن الحكومة المركزية نفت عقد أي اتفاق جديد. وتزامناً مع التطورات، قال مصدر مطلع أن «تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي توقف بسبب عطل فني، بعد نحو شهر فقط من استئناف الصادرات التي كانت علقتها الحكومة الاتحادية منذ آذار (مارس) الماضي، بسبب الخلافات مع اربيل».
