مجلس التعاون قلق من تشريع أميركي يخالف القانون الدولي

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن «دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية».
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن الزياني قوله إن «دول المجلس تطلع إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطرة في العلاقات الدولية، كون أنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء».