استأنفت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة و «الإرهاب» جلساتها المكرسة لمحاكمة ثلاث مجموعات مكونة من 35 متهماً بالانتماء الى حركة التمرد «الحوثية» التي يتزعمها عبدالملك بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة التي يواجه عناصرها تهمة تشكيل عصابة مسلحة وقتل عدد من رجال الأمن والجيش في منطقة بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء العام الماضي . وتأتي محاكمة هذه الجماعات في وقت تشهد فيه مناطق في صعدة توتراً مشبوباً بمخاوف من اندلاع حرب سادسة (جديدة) بين المتمردين «الحوثيين» والقوات الحكومية في ضوء الاشتباكات المتفرقة بين الطرفين خصوصاً بين القبائل الموالية للدولة و «الحوثيين» في ضوء فشل «لجنة السلام في صعدة» في التوصل إلى تسوية نهائية وحاسمة منذ إعلان الرئيس علي عبد الله صالح في تموز (يوليو) الماضي انتهاء الحرب بين الجيش - والحوثيين وتشكيل لجنة وساطة من مشايخ ووجهاء من أبناء صعدة لتطبيق اتفاق إنهاء الحرب والبدء بعملية اعمار ما خلفته الحرب. وبدأت المحكمة أمس النظر في قضية المجموعة السادسة والمكونة من 12 شخصاً والمجموعة السابعة من 13 شخصاً في حين واصلت محاكمة المجموعة الخامسة المكونة من عشرة أشخاص وجميعهم يواجهون التهم نفسها بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال عدد من كبار رجال الدولة بينهم وزير الدفاع وقائد المنطقة الشمالية الغربية. ونفى المتهمون، الذين رددوا شعارهم المعتاد (الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام )، التهم الموجهة إليهم رافضين المحكمة من أساسها، مبررين ذلك بأنها غير دستورية . وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و36 عاماً جمعوا الأموال والتبرعات لصالح جماعة الحوثي، وأنهم تأثروا بالكتب والملازم التي كان يوزعها حسين بدر الدين الحوثي الذي قاد أول تمرد على السلطات في 18 حزيران (يونيو) 2004 ولقي مصرعه في 10 أيلول (سبتمبر) 2004 على يد القوات الحكومية. وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين كانوا يتلقون الأوامر من عبدالملك الحوثي القائد الحالي لمواجهة السلطات تحت شعار «لا عذر أمام الله خطر دخول أمريكا إلى اليمن» وترديد شعار «الحوثي دائماً وحتى آخر يوم».