ذكر بيانات حكومية سورية أن حجم الفساد الذي تم اكتشافه على مدى 19 شهراً بلغ خمسة مليارات ليرة سورية (نحو 104 ملايين دولار أميركي). ووفق بيانات وزارة المالية فقد بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها الوزارة في العام 2009 207 قرار وذلك ضمانا لما يقدر بنحو 2.858 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري قدره 17.25 قرار حجز وضمانا لنحو 238.166 مليون ليرة (كمتوسط شهري). وبلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي في هذا العام نحو 163 قرارا وذلك ضمانا لنحو 2.1 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري تقريبا يبلغ نحو 23.28 قرار حجز احتياطي ضمانا لنحو 300 مليون ليرة، وبهذا يصل حجم الفساد (المكتشف) في غضون 19 شهرا إلى حوالي خمسة مليارات ليرة سورية".
