في وقت تواصلت ردود الفعل على ما قدمه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله من قرائن ومعطيات متهماً اسرائيل باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيتجنب الخوض إعلامياً في موضوع المحكمة الدولية. وشدد الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي على «اننا قادرون بوحدتنا على اسقاط المؤامرة ومنع اي كان من استغلال خلافاتنا الداخلية». ورأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) ان «قضية شهود الزور غير قابلة «للفلفة والضبضبة»، فهم ضللوا التحقيق لسنوات وتمت فبركتهم من مرجعيات معينة من اجل حرف التحقيق عن مساره وتمت بنتيجة شهاداتهم اتهامات وإدانات ومحاكمات وتم أخذ البلد لسنوات اربع الى حافة الفتنة وفي بعض الأحيان الى الفتنة، وتم تسميم العلاقات اللبنانية - السورية وتصعيد سلبي في هذا الاتجاه». وقال الحاج حسن خلال إفطار أقامته «هيئة دعم المقاومة الاسلامية»: «قضية شهادات الزور يجب ان تصل الى نهاية واضحة. هناك حريصون ومدّعون يقولون انهم اكثر حرصاً على العدالة والحقيقة، وأنا متأكد من ان الرئيس سعد الحريري الاكثر حرصاً على العدالة، فهو ولي الدم كشخص وأيضاً ولي الدم كرئيس للحكومة، وقضية شهود الزور مسألة غير بسيطة وغير قابلة للتجاهل». وأضاف: «نتحدث اليوم تحت سقف التهدئة ونقول ان محاكمة شهود الزور ومحاسبتهم والتحقيق معهم مسائل لا يمكن التساهل فيها. ومسألة القرائن التي قدمها الأمين العام والمبنية على معطيات، تفيد التحقيق اذا كان جدياً». ودعا الجميع الى «تحمل مسؤولياتهم وأن يعوا أهمية منع اي فتنة والحفاظ على الاستقرار في الشكل الذي يحفظ الوحدة واللحمة بين اللبنانيين». ولفت وزير الدولة عدنان السيد حسين الى «ان الحكومة اللبنانية وإن كانت تستطيع ان تقوم بدور ما على صعيد ملف القرائن التي عرضها السيد نصرالله، الا انها لا يمكن ان تحل مكان المحكمة الدولية». واقترح عقد لقاء بين الحريري ونصرالله برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان «للخروج بالمعالجات المطلوبة لهذا الموضوع». واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد ان «المدخل الواقعي للوصول الى الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري هو محاكمة شهود الزور ومعرفة من فبركهم ومحاكمتهم». وأكد رعد ان من فبرك شهود الزور «ارتكب جريمة تضليل التحقيق». وأكد النائب حوري ان الرئيس سعد الحريري «التزم الصمت في موضوع المحكمة منذ البداية مع اعطائها كل الثقة»، مشدداً على ان «الامر تقني وقضائي بحت وليس أمراً للتناول من على المنابر الإعلامية». ورأى ان «ثمة مطبخاً يستهدف «تيار المستقبل» وكتلته النيابية، ويعمل على مدار الساعة وعبر وسائل إعلام مطبوعة ومرئية أو عبر مواقف لسياسيين». وقال حوري في حديث الى محطة «أن بي أن»، إن «الرئيس سعد الحريري لن يدخل في موضوع المحكمة لا في كلمته اليوم (افطار امس) ولا في كلماته اللاحقة. له تقريباً 15 إطلالة خلال شهر رمضان المبارك، وليس بالضرورة أن تكون كلمته اليوم هي الحصرية التي من خلالها سيمر على كل الامور». وشدد على ان كتلة المستقبل اصدرت بياناً واضحاً في ما يتعلق بالمحكمة «وهو الموقف الرسمي للرئيس الحريري وللكتلة وفي ما عدا ذلك النقاش متاح في الأمور الأخرى». ولفت الى ان لبنان بلد يحوي مؤسسات تشريعية وتنفيذية «وبالتالي لا بد من الانتباه الى الحد الفاصل ما بين المؤسسات القضائية والمؤسسات التنفيذية،» مشدداً على ان «الامور ذات الطابع القضائي تبقى في يد السلطة القضائية». وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترو: «طالبنا بالتحقيق الدولي للكشف عن الجرائم التي حصلت وطاولت الكثير من القيادات الوطنية والنيابية وخصوصاً اغتيال الرئيس الحريري، ونصر على استمرار التحقيق للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم من دون ان يكون للقرار الظني أي انعكاس سياسي او أمني على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، لأن العدالة يجب ان توحدنا لا أن تفرقنا. وهنا لا بد من تقدير موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، ابن الشهيد رفيق الحريري، الموقف المسؤول وتعاطيه العالي المستوى في موضوع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية التي كانت بنداً رئيساً على طاولة الحوار وأقرت بالإجماع، ومطلباً في البيان الوزاري»، داعياً الى «التعاطي المسؤول لتجنيب البلاد اي خضات أمنية». وشدد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابية نبيل نقولا، في حديث تلفزيوني، على «ضرورة المحافظة على الاستقرار»، معتبراً أن «هناك من لا يزال يراهن على الفوضى في الداخل». واعتبر أن «المحكمة الدولية أسقطت نفسها لأنها وضعت نفسها طرفاً بعدم أخذها منذ بداية التحقيق كل القرائن والمعلومات في الاعتبار». وقال الأمين العام لحزب «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا ممثلاً رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع في عشاء سنوي لمنسقية منطقة عاليه: «لا نريد الانتقام من أحد ولا الثأر، لا لكمال جنبلاط وبشير الجميل ورينيه معوض ولا لرفيق الحريري وكل الرفاق الذين استشهدوا خصوصاً في السنوات الاخيرة، انما نحن نريد الحقيقة والمطالبة بالعدالة ومنع تكرار هذه المجازر، ولبناء لبنان على الاسس الصحيحة لكي لا يتجرأ القتلة في المستقبل على قتل القادة السياسيين والاعلاميين ورجال الفكر، فيمنعون لبنان من القيام ويتركون أهله يتقاتلون مع بعضهم بعضاً، هذه النغمة انتهت ولن تعود». وأضاف: «مشروعهم إجرامي، يقولون لنا إما التخلي عن المحكمة أو نعود الى الفوضى والاقتتال. نحن مشروعنا بالعكس تماماً، نريد المحكمة والسلم الاهلي». وقال الأمين القطري ل «حزب البعث العربي الاشتراكي» فايز شكر خلال زيارته مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق في صور، إن «ما أعلنه نصر الله من قرائن وأدلة بمثابة إخبار برسم النيابات العامة العالمية وليس فقط المحكمة الدولية»، متمنياً «على الدولة اللبنانية للخروج من الأزمة التي قد يسببها هذا الاتهام وسيسببها ما لم تعالجها، تشكيل لجنة تعرض المعلومات على المحكمة الدولية، وعندما تبدأ التحقيقات مع مشغلي العملاء من قيادات وضباط إسرائيليين حكماً ستنجلي الحقيقة وسيظهر الحق».