شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ضرورة عودة الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن قرار تشكيل «مجلس سياسي»، وهو ما انعكس في مشاورات مجلس الأمن في شأن مشروع بيان كان متوقعاً صدوره مساء أمس يرفض اتخاذ إجراءات أحادية. وكان متوقعاً أن يتبنى مجلس الأمن مشروع البيان الذي أعدته بريطانيا، ويدعو الأطراف في اليمن إلى «الانخراط في شكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة، والعودة فوراً إلى التزام وقف الأعمال القتالية، وتجنب أي أعمال أحادية تعيق العملية السياسية»، وفق السفير البريطاني ماثيو ريكروفت. وأوضح ريكروفت، الذي تتولى بلاده ملف اليمن في مجلس الأمن، أن مشروع البيان «يهدف إلى دعم دعوة المبعوث الخاص إلى العودة إلى وقف الأعمال القتالية في أسرع وقت». واعتبر أن المقاربة الجديدة التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بمشاركة بريطانيا والسعودية والإمارات «تشكل الفرصة أمام المبعوث الأممي لوضع تصوره النهائي للحل الشامل الذي كان عرضه مع الأطراف، ونحن ندعم ذلك ونأمل بأن يدعمه أعضاء مجلس الأمن». وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة لن تسمح لحلفاء إيران بالاستيلاء على اليمن، واتهم طهران بالسعي إلى نشر الاضطراب في أنحاء المنطقة. واعتبر في مقابلة مع وكالة «رويترز» في بكين أمس، أن الكرة في ملعب الحوثيين في ما يتعلق باستئناف المحادثات. وقال: «الشيء المؤكد ولا يقبل الشك هو أنه لن يتم السماح لهم بالاستيلاء على اليمن، انتهى. وبالتالي سيتم الدفاع عن الحكومة الشرعية... الفرصة المتاحة لهم هي الانضمام إلى العملية السياسية، والتوصل إلى اتفاق من أجل مصلحة كل اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون». وانتقد الجبير إيران قائلاً إنها «تدعم الحوثيين في اليمن، وتمدهم بالأسلحة وتحاول الاستيلاء على الحكومة، وتهرب المتفجرات إلى البحرينوالكويت والسعودية... نأمل بأن نعود إلى حسن الجوار مثلما كنا قبل ثورة 1979. تعديل إيران لسلوكها أمر في يدها». وأكد ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن أمس، أن مشاوراته ولقاءاته مع المسؤولين السعوديين ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، «كلها أكدت دعم العملية السياسية، والحرص على العودة إلى وقف الأعمال القتالية وضرورة التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل بناء على قرار مجلس الأمن الرقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى لمجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية». لكنه أوضح أن الخطة لن تكون كافية وحدها «ما لم ترافقها ترتيبات أمنية وما لم يتم انسحاب (قوات الحوثيين وصالح) من العاصمة صنعاء». وأكد أن مسألة الانسحاب من صنعاء «يجب أن تطرح» بقوة على طاولة البحث، «وعندما نحصل على خطة واضحة من الحوثيين والمؤتمر عن الانسحاب والترتيبات الأمنية، كل القضايا الأخرى يمكن أن تعالج». وشدد على صلابة الدعم الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن بهدف تطبيق خريطة الطريق التي صاغها خلاصة لمحادثات الكويت، خصوصاً «تشكيل حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح» وتشكيل لجان أمنية متفق عليها «لحفظ سلامة المؤسسات» الدستورية. لكن ولد الشيخ أكد في الجلسة التي خصصت للبحث في الوضع في اليمن على ضرورة البدء من إعادة العمل بوقف الأعمال القتالية «بما يشمل كل العمليات براً وبحراً وجواً، وعلى الحدود اليمنية- السعودية»، محذراً في السياق نفسه من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد. وجدد إعرابه عن القلق الشديد حيال إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس سياسي «في عمل أحادي يخالف التزاماتهم السابقة» التقيد بالعملية السياسية وعدم عرقلتها. وقال إن «المبادرات الأحادية تعرقل مسار السلام ووقف النزاع، وتزيد صعوبة طرح مبادرات للحل السياسي». وقال إن اللجان المشرفة على وقف الأعمال القتالية ستنتقل الى الظهران في جنوب السعودية لمتابعة الترتيبات الأمنية «والحفاظ على سلامة مؤسسات الدولة». وطالب السفير اليمني لدى الأممالمتحدة خالد اليماني مجلس الأمن ب «اتخاذ موقف صارم تجاه الانقلابيين الذين يضعون العراقيل أمام استئناف عملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة». وقال إن ما يعيق التقدم في طريق السلام بناء على اقتراح المبعوث الدولي هو «رفض الطرف الانقلابي للمقترح». ورأى أن إيران «وذراعها الإقليمية، أي حزب الله (اللبناني)، تواصلان تغذية شبكات الموت في اليمن دعماً للعصابات التي اختطفت الدولة». وأكد رفض «تكرار نموذج حزب الله في اليمن». ميدانياً، أعلنت قوات الجيش اليمني و «المقاومة الشعبية» أمس مقتل نحو 40 مسلحاً من ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح في معارك ضارية في محافظتي تعز والجوف، فيما شن طيران التحالف عشرات الغارات على مواقع المتمردين في صنعاء وصعدة وحجة وعمران. وأكدت مصادر الجيش والمقاومة أن قواتهما «صدت هجوماً للميليشيات في منطقة الضباب غرب تعز في ظل قصف كثيف للميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مناطق تمركزها شمال غرب اللواء 35 مدرع». وأضافت أن «11 متمرداً على الأقل قتلوا خلال المعارك، إضافة إلى عشرات الجرحى، في مقابل مقتل جنديين وجرح 10 آخرين وخمسة مدنيين أصيبوا في القصف الحوثي على الأحياء السكنية». وفي محافظة الجوف، أفادت مصادر الجيش بأن 25 مسلحاً من الميليشيات قُتلوا في جبهتي حام والمتون. وكشفت عن أن «قوات الجيش مسنودة بالمقاومة حققت تقدماً في جبهة المتون، وتمكنت من تحرير منطقة الحزمة، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد». وفي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع للميليشيات في الكلية الحربية ومخازن أسلحة في محيطها شمال العاصمة، وطاولت الغارات معسكر مدرسة الحرس في حي الجراف المجاور، وامتدت إلى معسكر ألوية الصواريخ في منطقة فج عطان غرب العاصمة.