أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طائرات يُعتقد أنها سورية قصفت حي الوعر المحاصر في مدينة حمص السورية ذلك بعد يوم واحد على إجلاء سكان ومقاتلين من بلدة داريا التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة عند أطراف العاصمة دمشق، ذلك بعد سيطرة القوات النظامية على آخر أحياء المعارضة في حمص التي سميت ب «عاصمة الثورة السورية». وأضاف «المرصد» ونشطاء معارضون إن 12 غارة جوية على هذا الحي السكني أدت إلى سقوط ما لا يقل عن سبعة قتلى وعشرات الجرحى من المدنيين في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حمص ثالث أكبر مدن سورية. وأوضح «المرصد» أن امرأة وطفلاً كانا من بين القتلى. وأظهرت شرائط مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي أطفالاً مصابين بحروق بسبب ما وصفه ناشطون بقنابل حارقة. وتابع «المرصد» أمس أن القوات النظامية السورية «جددت قصفها لمناطق في حي الوعر، بالتزامن مع تجدد الطائرات الحربية لمناطق في الحي، ليرتفع إلى 8 على الأقل عدد الغارات التي استهدفت الحي اليوم (أمس)، حيث استشهد جراء الغارات والقصف المتجدد على الحي ما لا يقل عن 3 أشخاص إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح». وتابع: «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود معلومات عن شهيد آخر، بينما استهدف الطيران الحربي أماكن في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي. كما قصفت قوات النظام أماكن في منطقة الرستن، فيما سقط عدد من الجرحى جراء قصف جوي على مناطق في مدينة تلبيسة» في ريف حمص. وكان هذا ثالث يوم من القصف الجوي فيما يمثل أول غارات من نوعها منذ نحو عام على تلك المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة حيث توصل وجهاء المنطقة في كانون الأول (ديسمبر) إلى اتفاق مع السلطات تحت رعاية الأممالمتحدة لإجلاء المقاتلين بموجب خطة مرحلية كان من شأنه تعزيز سيطرة الحكومة على المدينة. وبحسب نشطاء وتقارير محلية، كان الحي ضم نصف مليون شخص قبل ثلاث سنوات معظمهم من النازحين من أحياء بابا عمرو وكرم الزيتون والقصور والقرابيص وحمص القديمة غير أنه منذ أكثر من عام حاصرت قوات النظام الحي وقصفته فانخفض سكانه إلى حوالى 75 ألف شخص، إضافة إلى وجود 2200 شخص في 11 مركزاً لإيواء النازحين من بابا عمرو وحمص القديمة لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. وجرت مفاوضات بين النظام ولجنة تفاوض لعقد اتفاق، انهار أكثر من مرة. ونقلت وكالة «سمارت» المعارضة عن «لجنة المفاوضات» في حي الوعر بحمص دعوتها «المنظمات الدولية والإنسانية، وفي مقدمها الأممالمتحدة، بالوقوف إلى جانب السكان في الحي، الذي يتعرض لقصف مكثّف من قبل النظام، ومحاولات مستمرة لتهجيرهم». وقال عضو «لجنة التفاوض» في الحي «أبو توفيق» إن «النظام يصعد قصفه على الحي بهدف تهجير أهله، كما حصل في مدينة داريا بريف دمشق». من جهته، قال عضو آخر ل «الحياة» أمس أنه «بعد توقف اتفاق الهدنة بين الوعر والنظام عمد النظام إلى إغلاق الطرقات وبدأ تصعيد وتيرة القصف والقنص وإثارة الكثير من المشاكل داخل حي الوعر ومحاولة اغتيال لأحد القادة العسكريين داخل الوعر من قبل خلية مرتبطة بالنظام ومحاولات تسوية أوضاع بعض الشباب من طريق الضغط عليهم من خلال اعتقال أحد أفراد أسرهم، إضافة إلى حملة الاعتقالات الضخمة التي بدأ بها النظام بالإضافة إلى التضييق على الموظفين والطلاب ومنع تطوير بعض المشاريع داخل الحي. كما غادرت حي الوعر أكثر من ألف أسرة خلال الأشهر الستة الأخيرة بعد التهديدات التي تلقتها من قوات النظام وأغلب هؤلاء هم من الموظفين والطلاب الذين ساهموا بكسر الحصار جزئياً عن الحي». كما أشار في تقرير أرسل إلكترونيا إلى «الحياة» إلى أن «التصعيد الأخير في سياق تكرار تجربة داريا، تضمن إنذار الموظفين وإبلاغهم أن عملية عسكرية ستبدأ الأسبوع المقبل وعليهم الخروج من الحي وتصعيد القصف اليومي والقنص في الشوارع الرئيسية في حي الوعر وإرسال أخبار عن ضرورة العودة للتفاوض شرط التخلي عن المعتقلين وإخراج المسلحين وتسليم الحي له بالنتيجة». وأشار التقرير إلى أنه «تم التأكد من قصف الحي بقذائف النابالم الحارقة من طريق مدفعية الهاون التي استهدفت أحد الأبراج السكنية وأدت إلى إصابات خطرة في صفوف السكان، إضافة إلى صواريخ أرض- أرض وقذائف الدبابات والمدفعية». من جهته، بعث المنسق العام ل «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال فيها إن «حلب حلقة واحدة من حلقات المأساة السورية، فأنتم تتابعون تطور الأحداث فيها الذي أخذ منحى خطيراً يتم من خلاله تغيير ديموغرافي وتهجير قسري نخشى أن تغرق الأممالمتحدة في تبعاته القانونية والأخلاقية. والأمر ذاته ينسحب على الوعر في حمص وداريا ومضايا في ريف دمشق وجميع المناطق في سورية». وتابع: «بصفتكم المكلفين بالإشراف على حسن تنفيذ قرارات المنظمة وتسهيل تنفيذها بما يحقق أهداف ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة التي أنشئت على أساسه، نتوجه إليكم بالسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه بقوة: هل تعتقدون أن ما يجري سيقضي على الإرهاب؟ هل سيقضي على التطرف؟ هل سيوقف نزيف الدم السوري وقتل النساء والأطفال؟ هل سيجعل العالم أكثر أماناً؟ هل سيحافظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية؟ سنقول لكم وبكل صدق: إطلاقاً»، لافتاً إلى أن «تهجير المدنيين الآمنين من بلداتهم واقتلاعهم من أراضيهم والتنكيل بهم وإجبارهم على الرضوخ لترك منازلهم سيزيد من تغذية التطرف والإرهاب ولن يصبح العالم آمناً كما يظن بعض المتنفذين في الأممالمتحدة وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، بل أنهم يخدمون الإرهاب والتطرف ويعملون على تغذيته ولن يكون أي بلد بعيداً عن آثاره المدمرة التي يعيشها الشعب السوري على مدى خمس سنوات ونيف، حتى أن تلك البلدان التي تظن أنها بأمان وأن ما تفعله في سورية سيحقق لها الأمان لاحقاً هي واهمة ولا شك، ولا تقرأ الواقع والحقائق، بل ربما منفصلة عن الواقع السياسي ولم تستفد من تجارب التاريخ البعيد والقريب». وقال حجاب إن «النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيين والمليشيا الطائفية والمرتزقة قتلوا ما يزيد على ال 500 ألف مواطن سوري منذ بداية الثورة عام 2011 حتى الآن وشرد الملايين، وارتفع معدل القتل منذ بداية ما يسمى بالعملية السياسية، بل تضاعف عما كان عليه قبلها، أي أن هذه العملية شكلت غطاء للنظام وحلفائه لقتل المزيد من السوريين وتهجيرهم والمضي قُدُماً في خطتهم الخبيثة نحو تغيير ديموغرافي يهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية كلها»، داعياً إلى «انتقال سياسي حقيقي في سورية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن لإيقاف مأساة ومحنة الشعب السوري والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها».