هل تكون الجولة السادسة للمبعوث الأميركي جورج ميتشل بين رام الله والقدس المحتلة، منذ أيار (مايو) الماضي موعد بدء المفاوضات غير المباشرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة بنيامين نتانياهو، الجولة الأخيرة التي تحمل «أبو مازن» على الانتقال الى المفاوضات المباشرة؟ يلح الرئيس باراك أوباما على بدء المفاوضات المباشرة في أيلول (سبتمبر) المقبل، موعد انتهاء المهلة اللفظية لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهو مارس ضغوطاً استثنائية على الجانب الفلسطيني، قال عنها عباس انها وصلت الى حد «لا قبل لي بها». ويأمل ميتشل الذي ينهي جولته اليوم ويعود الى واشنطن أن يحمل في جيبه الموافقة الفلسطينية على بدء هذه المفاوضات. الأمر الذي مهد له عباس بتلقي رد على اقتراح أخير قدمه، وهو إصدار بيان من اللجنة الرباعية يدعو إسرائيل الى وقف الاستيطان وشمول المفاوضات كل الأراضي المحتلة في حرب 67 والتوصل الى اتفاق خلال 24 شهراً. يُذكر أن مثل هذا البيان كانت أصدرت اللجنة الرباعية مثله خلال اجتماعها في موسكو في آذار (مارس) الماضي، ورحبت به السلطة الفلسطينية في حين رفضته حكومة نتانياهو جملة وتفصيلاً. فما الذي استجد لتقبل به إسرائيل؟ لا شيء، وانما صدوره يعني تقديم ترضية للفلسطينيين، بعدما رفضت إدارة أوباما، ومعها إسرائيل، إصدار التزام واضح بالعمل على أن يتناول التفاوض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في حدود 67، ومن ثم رفضت اقتراحاً لعقد اجتماع ثلاثي فلسطيني - أميركي - إسرائيلي لتحديد مرجعية المفاوضات قبل الانتقال الى المحادثات المباشرة. هكذا، تحولت العملية الى بحث فلسطيني عن مخرج يلبي المطلب الأميركي العودة الى المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ العدوان على قطاع غزة في نهاية 2008، بدل أن تكون المسألة بحثاً أميركياً مع إسرائيل من أجل حملها على توفير شروط الوصول الى هدف إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في 67. وهذا ما جعل المحلل في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عكيفا الدار يقول عن عباس بأنه مقبل على وضع عليه أن يختار فيه بين الطاعون والكوليرا. الطاعون هو القدرة على تحمل حجم الضغوط والتهديدات الأميركية الواردة خصوصاً في الرسالة الأخيرة من أوباما الى الرئيس الفلسطيني، والتي كانت وراء الضوء الأخضر العربي لقبول المفاوضات المباشرة في التوقيت المناسب الذي سيكون حكماً في أيلول. والكوليرا هي الدخول في مفاوضات بلا التزام إسرائيل بتجميد نهائي للاستيطان وتحديد مرجعية التفاوض وسقفها الزمني. وهي مفاوضات، باعتراف عباس ستكون انتكاسة بالنسبة الى ما تم التوصل إليه مع الحكومة السابقة برئاسة ايهود أولمرت، خصوصاً لجهة التزام الجانبين (أي إسرائيل أساساً) لعدم الإقدام، على أي خطوات تمس قضايا الوضع النهائي وتغيير الوضع القائم. وهذا ما أطاحه نتانياهو منذ وصوله الى السلطة. لكن، يبقى أن ظروف التفاوض مع أولمرت لم تعد قائمة حالياً، خصوصاً بالنسبة الى السلطة الفلسطينية التي فقدت، منذ استيلاء «حماس» على قطاع غزة، ورقة الوحدة الفلسطينية وما تعنيه من توفير الغطاء السياسي الداخلي لها. وهي الورقة التي تستغلها إسرائيل في ادعاء التمسك بمواقفها المتصلبة في المفاوضات بأسباب أمنية ومكافحة التنظيمات المتشددة، في غزة والضفة على السواء. كما أن الوضع الداخلي لأوباما، عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يتيح له استعادة مواقف بدء ولايته، بفعل اضطراره الى قبول الرضوخ لمطالب اللوبي الصهيوني. لا بل سيظهر تصلباً أكثر مع الجانب الفلسطيني من أجل تأكيد انحيازه الى الخيارات الإسرائيلية.