أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن إنفاق المستهلكين البريطانيين زاد بأعلى وتيرة منذ ما قبل الأزمة المالية، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت البيانات أيضاً أن استثمارات الشركات ارتفعت على غير المتوقع في الفترة نفسها مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية غياب أي إشارات على وقوع ضرر كبير على الاقتصاد البريطاني، قبل التصويت في استفتاء الثالث من حزيران (يونيو). وقال جو جريس كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أن «نتائج مسحنا - التي تشمل الفترتين السابقة للاستفتاء والتالية له مباشرة - لا تظهر حتى الآن أي علامة على وقوع أثر كبير على الاستثمارات أو الناتج المحلي الإجمالي بسبب حالة الضبابية». ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المئة في الربع الثاني و2.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع القراءات الأولية وتوقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». ويتوقع أن يكون معدل النمو في الربع الثاني معدلاً قياسياً مرتفعاً مقارنة بالفصول المقبلة لأن من المرجح أن يسجل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً حاداً أو ربما يدخل في ركود نتيجة لاستفتاء الثالث من حزيران. وزاد إنفاق المستهلكين - الذي قاد التعافي الاقتصادي البريطاني في السنوات الثلاث الأخيرة - بنسبة 0.9 في المئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في حزيران مقارنة بالربع الأول في أكبر زيادة منذ الربع الثالث عام 2014، وفق مكتب الإحصاءات. وعلى أساس سنوي كانت زيادة إنفاق المستهلكين التي بلغت ثلاثة في المئة في الربع الثاني هي الأكبر من نوعها منذ نهاية 2007.