تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الحالي، بدعم من إنفاق المستهلكين والشركات، لكنه مازال أصغر حجماً منه قبل ركود عام 2008-2009. وأظهرت بيانات أولية، من مكتب الإحصاء الوطني، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المئة، في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، مقارنة بالربع السابق له متماشياً مع التوقعات. ونما الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقفز معدل النمو إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي من 0.3 في المئة في الربع الأول، وهي أسرع وتيرة للزيادة منذ أوائل عام 2011، غير أن هذه البيانات مدعومة بيوم عمل إضافي في الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو هذا العام. وهذه هي المرة الأولى التي تنمو فيها جميع قطاعات الاقتصاد، الزراعة والإنتاج والبناء والخدمات، بالمعدل نفسه منذ الربع الثالث من عام 2010. ويظل الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 3.3 في المئة من حجمه في الربع الأول من عام 2008، الذي بلغ فيه ذروته قبل الأزمة المالية التي دفعت البلاد إلى دائرة الركود.