كشف وزير المغتربين في الفيليبين عبدالله مماؤ أنه يزور المملكة لحل مشكلات نحو 11 ألف فيليبيني تعثرت رواتبهم في شركات عاملة في المملكة ومنها «سعودي أوجيه»، و«بن لادن». وأوضح الوزير الفيليبيني مماؤ ل«الحياة» أمس (الثلثاء)، أنه زار عشرات الشركات في مدن المملكة، للوقوف على قضايا هؤلاء العمال وتوفير ما يلزم لتسهيل أمورهم من الناحية القانونية، ومساعدة من يرغب منهم في العودة إلى الفيليبين. وبيّن أنه تتم حالياً ترجمة 2000 شكوى قدمتها العمالة في مدينة الرياض من اللغة الإنكليزية إلى العربية، لمخاطبة الجهات الرسمية في المملكة، والبحث عن أفضل الحلول، وقال: «ستكون الحال مشابهة في جميع المدن التي سنزورها». وأشار إلى أن تعثر مشاريع عملاقة، والوضع الاقتصادي المتدهور لبعض الشركات، أسهم في زيادة أعداد العمالة الفيليبينية المتضررة، التي لم تجد إلا الاستنجاد بمساعدة الحكومة الفيليبينة، التي تواصلت فوراً مع حكومة المملكة، التي قدمت التسهيلات والمعونات والمساعدات الممكنة. واستطرد: «بعد صدور المرسوم الملكي بحل قضايا العمالة الفيليبينية، بادرت الحكومة السعودية بتأمين سكن وغذاء وعلاج للعمالة، وبتوكيل محامين سعوديين، بمتابعة وزارة ومكتب العمل، الذين قدموا المساعدات، تنفيذاً للمرسوم الملكي». ولفت إلى أنه لمس خلال اجتماعه مع وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، الإيجابية التي أبدتها وزارة العمل، في متابعة حقوق العاملين المتأخرة رواتبهم. وقال الوزير الفيليبيني إنه يمهد لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الحالية، لنقل شكر رئيس الفيليبين للجهود التي تقودها السعودية في حل قضايا العمالة، مشيراً إلى الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الذي باشر عمله رئيساً للبلاد قبل ثلاثة أشهر، يهتم بحقوق رعايا بلاده، لأنه واجب وطني ومن باب رد الجميل، إذ أنشأ للمرة الأولى في تاريخ الفيليبين وزارة مستقلة تعنى بشؤون العاملين في الخارج. وأوضح أن 80 في المئة من الأصوات التي أوصلت الرئيس بفوز كاسح إلى كرسي الرئاسة خلال حملته الانتخابية قبل ثلاثة أشهر جاءت من المغتربين، الذين يصل عددهم خارج الفيليبين إلى 10 ملايين عامل، منهم 800 ألف يعملون في السعودية، وتحويلاتهم المالية نحو 25 بليون دولار سنوياً. ولفت الوزير مماؤ إلى أنه سبق له العمل في السعودية نهاية الثمانينات في الاستشارات القانونية، وعمل بعدها 26 عاماً في أميركا في المجال نفسه، ما شجع الرئيس الفيليبيني على تعيينه وزيراً وإيفاده إلى المملكة، لتكون المحطة الأولى في حل قضايا العمالة العالقة. وأفاد بأن العمالة الفيليبينية معروفة بتميزها في العمل وباحترام القوانين، إذ لم يسبق لأي فيليبيني عامل في السعودية الانخراط بأية منظمات إرهابية، باستثناء سلوكيات سلبية مقتصرة بأفراد قليلين. وتطلع مماؤ إلى أن الفيليبين والسعودية ستبحثان عن آفاق جديدة للتعاون بينهما، ورأى أن اقتصار العلاقة على العمالة أمر قاصر، وقال: «نستطيع فتح مشاريع واستثمارات سياحية واقتصادية يستفيد منها الطرفان»، ووعد بأنه سيقترح تأسيس مجلس أعمال فيليبيني سعودي، لتطوير التعاون العلمي والسياحي والاقتصادي والطبي.