اعتداء شرطة الحدود الإسبانية على مواطن مغربي في مليلية المحتلة، ليس حدثاً معزولاً عن تداعيات أزمة سياسية، لا يريد المغاربة والإسبان، وبقدر متفاوت، نعتها باسمها الحقيقي تلافياً لأي تدهور محتمل في مسار علاقاتهما. وإذ يكشف الحادث جانباً من تصرفات عنصرية سبق لشرطة المعابر أن لجأت إليها بأسلوب ممنهج في الآونة الأخيرة. فإن احتجاج الرباط رسمياً، عبر دعوة السفير الإسباني الى الخارجية المغربية، يروم إبلاغ رسالة واضحة. مفادها ان تلك التصرفات تتدثّر بخلفيات سياسية. ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مواطنون مغاربة الى نوع من التمييز وأشكال من التعسف في بلدان أوروبية في المهجر. غير أن الوضع مع إسبانيا يبدو مختلفاً، وتحديداً إزاء ما يحدث في المعابر المؤدية الى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وكلما زادت حدة المطالب المغربية لحكومة مدريد بالدخول في مفاوضات للبحث في مستقبل المدينتين، أمعنت السلطات الإسبانية في ردود أفعال متشنجة ذات طابع عدائي ضد الزوار المغاربة. وبالقدر الذي أدركت إسبانيا انها تواجه مطالب شعبية مغربية تبلورها فاعليات غير حكومية، كما حدث لدى تمسك تنظيمات شعبية بصفة المدينتين بأنهما محتلتان ونزعت الى محاولات الحد من نفوذ الوعي الشعبي المتزايد، سارت فيه الحكومة المغربية على منوال حماية رعاياها الذين باتوا يجهرون برفض الاحتلال، تاركين للقنوات الرسمية حرية المبادرة في بلورة هذا التوجه. حين زار زعيم الحزب الشعبي الإسباني مارينا نورخوي سبتة ومليلية في الفترة الأخيرة، لم تقل حكومة مدريد ان الأمر يطاول موقف حزب معارض لحكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو. مع انه كان في وسعها ان تفعل ذلك لاحتواء جانب من الإحراج. ولكنها ردت بأن المدينتين جزء من السيادة الإسبانية. كذلك تبدو الرباط وقد تركت للأصوات الشعبية أن تنوب عنها في إبلاغ رسائل قوية الى السلطات الإسبانية. لا يعني ذلك ان الوضع انفلت من سيطرة القرار الرسمي الذي يستطيع وحده ان يساعد في حلحلة المواقف وإعداد الأجواء الملائمة لبداية حوار عسير طويل على طريق تصفية الاستعمار. ولكنه تطور بات يفرض نفسه، من جهة لأن اقتصاد المدينتين في طريقه الى الانحسار، ما لم يتم الحفاظ على وضع المدينتين كمتنفس لتجارة التهريب الموجه الى الاستهلاك داخل الأسواق المغربية، ومن جهة ثانية لأن تركيز السلطات على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الشمالية بمحاذاة الثغرين المحتلين سيفقدها الامتياز التجاري، وبالتالي فالمعركة الحقيقية بين إسبانيا والمغرب أصبحت تدار بوسائل جديدة ومن منظور مغاير لما ألفه الإسبان. الى وقت قريب كانت السلطات الإسبانية مطمئنة الى ان الرباط لا تستطيع فتح جبهة جديدة في الشمال، في مواجهة إسبانيا، وهي لم تحسم بعد في المعركة التي لا زالت رحاها تدور جنوباً حول قضية الصحراء، بل انها تصورت ان الإمساك بملف الصحراء عبر الإيحاء بدور متوازن في إطار دعم جهود الأممالمتحدة، سيجعلها أقرب الى عقول المغاربة. لكنها تجاهلت، أن أول مواجهة عنيفة بين إسبانيا والمغرب، على عهد الملك محمد السادس دارت فصولها حول جزيرة «ليلى» المحاذية لمدينة سبتةالمحتلة، ولم تكن تلك المواجهة إلا بداية الطريق. وقتها أدرك المغاربة انه يتعين عليهم الانصراف الى نوع مغاير من الصراع الذي يدور عبر عوامل اقتصادية واجتماعية. والمشكل ان مدريد واعية بالتغيير الذي يحدث على ضفاف المناطق المجاورة للمدينتين المحتلتين. لكن غاب عنها ان وضع المدينتين، وقد توارى وضعها الاستراتيجي على الساحل المتوسطي، يتطلب تغييراً، اسمه الإذعان لحقائق التاريخ ومنطق الجغرافيا وحتمية الحوار.