قبل يومين من موعد زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنقرة، تتسارع تصريحات المسؤولين الأتراك في الكشف عن تغيير في سياسة تركيا تجاه سورية. إذ قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم، في لقاء مع الصحافيين الأجانب المعتمدين في تركيا، إن بلاده تقبل بمشاركة الرئيس بشار الأسد في مرحلة انتقالية، لكنها ترفض أن يكون له مكان في سورية المستقبل، الأمر الذي اعتبره مراقبون تراجعاً عن ضرورة رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية. جاء ذلك بالتوازي مع تصريح لنائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي، لصحيفة «صباح» الموالية للحكومة التركية، بأنه متفائل بتطوير العلاقات الاقتصادية قريباً مع سورية الشعب والدولة، وأن أنقرة في صدد اتخاذ سياسة «أكثر واقعية» تجاه جارتها الجنوبية. وكان نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة نعمان كورطولمش، قال الجمعة إن سياسة تركيا تجاه الأزمة السورية خاطئة ويتم تصحيحها. وأضاف: «نحن وغيرنا اتبعنا سياسة خاطئة في سوريا، وكان من الأفضل العمل منذ بداية الأزمة على وضع حل سلمي لها». وفيما يلتزم الرئيس رجب طيب أردوغان الصمت حيال الأزمة السورية أخيراً، يتابع مراقبون أمنيون في أنقرة باهتمام قصف الجيش السوري مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في الحسكة والبيان الذي صدر عن الجيش السوري الذي وصف فيه تلك القوات ب «حزب العمال الكردستاني»، في إشارة تثلج صدر أنقرة وتؤيد حديثها عن أن حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري ووحدات الحماية التابعة له ما هي إلا امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً في تركيا وسورية. كما تتابع أنقرة باهتمام رد الفعل الأميركي السريع على ذلك القصف والتحذيرات التي وجهها البنتاغون إلى دمشق عبر موسكو لوقفه، وإقلاع طائرات أميركية من قاعدة إنجرلك التركية للتحليق فوق الحسكة من أجل منع تحليق الطائرات السورية فوقها. وفي الإطار نفسه، تبقي أنقرة الغموض حول زيارة أردوغان المرتقبة إلى طهران، والتي قالت مصادر إيرانية أنها ستكون الأربعاء قبل أن تعلن الخارجية الإيرانية أن موعدها ليس محدداً بعد، وتقول مصادر تركية إن الزيارة ربما تتحدّد على ضوء نتائج المحادثات التي سيجريها أردوغان مع بايدن الأربعاء. وكان أردوغان هدّد بالتدخل في سورية ضد قوات الحماية الكردية و»قوات سورية الديموقراطية» (الكردية - العربية) إن استدعى الأمر، قائلاً إن تلك القوات تهدد الأمن القومي لتركيا، وذلك بعد تحرير تلك القوات منبج من «داعش» وصدور إشارات عنها الى نيّتها التوجه نحو مدينتي الباب وجرابلس الحدوديتين لطرد «داعش» منهما أيضاً. وكانت أنقرة اتفقت مع واشنطن على السماح ل «قوات سورية الديموقراطية» بالتقدم غرب نهر الفرات من أجل تحرير منبج، شرط أن تنسحب تلك القوات من المنطقة بعد ذلك. لكن أنقرة تنظر بعين الشك إلى تسليم «قوات سورية الديموقراطية» منبج لمجلس عسكري ومدني، وتقول إن تلك المجالس يسيطر عليها «حزب الاتحاد الديموقراطي السوري».