أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الثلثاء) «استغرابه» إزاء سرعة حسم ملف الفساد الذي طاول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وقال العبادي في مؤتمر صحافي: «لا أستطيع التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية». وكان يشير بذلك إلى سرعة قرار القضاء غلق القضية التي أثارها وزير الدفاع خالد العبيدي وأشار فيها إلى تعرضه للابتزاز من قبل الجبوري. وأوضح العبادي: «اطلعت على الملف وأرى أنه يحتاج إلى تكثيف النظر فيه (...) الاتهام الذي حدث في مجلس النواب ليس عادياً فقد صدر عن وزير وليس عن شخص مجهول». ودعا إلى «تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق أكثر». وكان العبيدي اتهم خلال جلسة استجواب أمام البرلمان الجبوري ونواباً آخرين بالابتزاز والفساد ما دفع رئيس الوزراء إلى دعوة القضاء للتحقيق. وطلب الجبوري في حينها رفع الحصانة عنه وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة إلى القضاء الذي أصدر قراراً سريعاً جداً عقب تحقيق لم تتجاوز مدته 40 دقيقة، وأعلن تبرئة الجبوري. وفاجأ العبيدي البرلمان خلال جلسة الإثنين الماضي عندما وجه اتهامات مباشرة بالفساد إلى الجبوري. وأبرز التهم هي محاولة الجبوري الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي، وتصل قيمة العقد إلى ترليون و300 بليون دينار عراقي (أكثر من بليون دولار)، وفقاً لوزير الدفاع. وسرعان ما رد الجبوري اليوم على العبادي داعياً في بيان «المسؤولين في السلطة التنفيذية للاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية». وأضاف أنه «يستغرب تدخل» العبادي في «شؤون القضاء وإبداء رأيه في ملف يخص الإجراءات القضائية». ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات وهو «ما يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الأخرى».