أكدت دوائر عقارية في أبو ظبي تراجع عائدات إيجار العقارات في الإمارة بعد استقرار نسبي في النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن أسعار الإيجارات ما زالت مجزية وتراوح بين 5 و8 في المئة وفق المناطق. وعزت هذا التراجع إلى تدني معدلات الإنفاق وخفض الإنفاق الحكومي بسبب هبوط أسعار النفط، مع توقعات بأن تشهد الفترة الباقية من العام الحالي انخفاضات هامشية في معدلات عائدات الإيجار بالنسبة للمستثمرين. وأكدت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط العاملة في القطاع العقاري أن أسعار تأجير الفلل والشقق السكنية انخفضت 2 في المئة في أبو ظبي مع انخفاض قيمة مبيعات الفلل والشقق السكنية 1 في المئة واستقرار معدلات عائدات إيجار العقارات السكنية عند 5 في المئة سنوياً. ولفتت الشركة في تقرير حول أبرز اتجاهات سوق العقارات السكنية في مدينة أبو ظبي إلى أن «السوق شهدت استقراراً نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي ليحصل المستثمرون على متوسط 5 في المئة لعائدات إيجار العقارات السكنية، فيما وصلت أعلى عائدات الإيجار إلى 8 في المئة في بعض المناطق». وقال المدير العام لشركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط في الإمارات ديكلن ماك نوتن: «على رغم انخفاض أسعار المبيعات والإيجارات في الربع الثاني، إلا أن عائدات تأجير العقارات السكنية لا تزال مجزية للمستثمرين، وهذا ما يؤكد أن مدينة أبو ظبي لا تزال خياراً جيداً». ولفت إلى أن «فلل الريف داون تاون سجلت معدلاً مرتفعاً لعائدات التأجير السنوي بلغ 8.8 في المئة». وشهد قطاع الشقق السكنية انخفاضاً في أسعار الإيجار بلغ 2 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، بينما بلغ أقل متوسط للإيجار السنوي لشقق الاستوديو والشقق ذات غرفة نوم واحدة 40 ألف درهم و52 ألف درهم على التوالي، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة تضم غرفتي نوم بين 108 آلاف درهم و193 ألف درهم. وأكد التقرير أن أسعار الشقق والفلل شهدت مزيداً من الانخفاض خلال الربع الثاني وبلغ متوسط سعر البيع للقدم المربع للشقق 1340 درهماً، فيما يبلغ متوسط السعر للفلل 1088 درهماً للقدم المربع.
