ارتفعت أسعار الجملة في بريطانيا بأسرع وتيرة في أكثر من عامين، إذ أدى هبوط الجنيه الإسترليني عقب التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى رفع أسعار الواردات، بما يُنبئ بضغوط تضخمية في المستقبل. وارتفعت أسعار الجملة 0.3 في المئة في تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، بما يفوق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» باستقرار الأسعار في الشهر التالي للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي. وزادت أسعار التجزئة 0.6 في المئة في تموز، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 2014، في حين توقع خبراء في استطلاع «رويترز» زيادة نسبتها 0.5 في المئة. وقال المسؤول عن الأسعار في «مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني» مايك بريستوود: «لم يظهر أي تأثير واضح في بيانات أسعار التجزئة عقب نتائج الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي». وارتفع الإسترليني أمس من أقل مستوياته في 3 سنوات أمام اليورو، وفي 5 أسابيع أمام الدولار بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى قليلاً من التوقعات. وسجل الإسترليني أعلى مستوياته في الجلسة مقابل الدولار عند 1.2994 دولار، مرتفعاً 0.8 في المئة مقارنة ب1.2937 دولار قبل البيانات. واستقر اليورو عند 86.82 بنس، بعدما سجل 87.09 قبل صدور البيانات.