عادت حركة العبور على الحدود التونسية- الجزائرية الى حالتها الطبيعية بعد غلق عدد من الجزائريين أحد المعابر الحدودية بين البلدين احتجاجاً على ضريبة فرضتها تونس على الجزائريين الداخلين إلى أراضيها، فيما يُتوقع أن يقدم رئيس الوزراء المكلّف يوسف الشاهد فريقه الوزاري الجديد قبل مطلع الأسبوع المقبل. وقال المسؤول في وزارة الخارجية التونسية نوفل العبيدي، إن حركة العبور على الحدود التونسية- الجزائرية عادت إلى طبيعتها منذ العاشرة والنصف من صباح أمس، مشيراً إلى أن «السلطات التونسيةوالجزائرية في مفاوضات مستمرة لتسهيل دخول السواح الجزائريين إلى تونس». وأقدم عشرات من المسافرين الجزائريين إلى تونس، على غلق المعبر الحدودي في محافظة سوق أهراس- ساقية سيدي يوسف (أحد أبرز المعابر الحدودية بين تونسوالجزائر)، احتجاجاً على فرض السلطات التونسية ضريبة دخول على الجزائريين قيمتها 15 دولار أميركي. واستعمل المحتجون سياراتهم وشاحناتهم لغلق مركز الحدود مع تونس طيلة أول من أمس، وطالبوا السلطات التونسية بإلغاء الضريبة، ودعوا الحكومة الجزائرية إلى فرض ضريبة على التونسيين المسافرين الى الجزائر عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل. وصرح السفير الجزائري في تونس عبد القادر الحجار، بأنه طلب مقابلة مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لحل النقطة الخلافية حول مشكلة ضريبة الدخول المفروضة من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى التراب التونسي، مشيراً إلى أنه يبذل هذه الجهود «حتى لا تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة أكبر، وكي لا تؤثر على الموسم السياحي». في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية تونسية أن رئيس الوزراء المكلف سيقدم تشكيلته الحكومية الجديدة الى الرئيس مطلع الأسبوع، وسط تواصل المشاورات السياسية التي يخوضها من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الحبيب الصيد. والتقى الشاهد أمس، ممثلين عن اتحاد الفلاحين (أحد أبرز المنظمات المهنية في البلاد) عبروا عن موقفهم الرافض المشاركة في الحكومة على رغم مشاركتهم في حوار قرطاج الذي رعاه السبسي قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.
