انتقدت تركيا اليوم (السبت) مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان لتصريحه أنه يجب على أنقرة كبح «التعطش للانتقام» بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها الشهر الماضي، نافيةً ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حملة تطهير للمسؤولين والمهنيين. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، تركيا الأسبوع الماضي لاحترام حقوق من احتجزتهم في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 تموز (يوليو) الماضي. واحتجزت السلطات أو أوقفت عن العمل أو بدأت التحقيق مع آلاف من أفراد الجيش والشرطة والقضاة والصحافيين والموظفين بعد محاولة الانقلاب. ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش في بيان تصريحات الأمير زيد ب"غير المقبولة"، مضيفاً «ما يدعو للأسف على أفضل تقدير أن يقول مسؤول في الأممالمتحدة مهمته حماية حقوق الإنسان أنه لا يتعاطف مع مدبري الانقلاب، بدلاً من أن يندد بهؤلاء الإرهابيين». ويخشى حلفاء تركيا الغربيون أن يستغل الرئيس رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب وحملة التطهير التي أعقبتها لإحكام قبضته على السلطة. ولكن كثيرين من الأتراك يشعرون بالغضب من عدم إظهار الغرب قدراً كافياً من التعاطف مع تركيا في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة في الجيش، مستخدمةً مقاتلات وطائرات مروحية ودبابات وأسفرت عن مقتل 240 شخصاً. وتعهد أردوغان القضاء على شبكة يديرها رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن، ويتهم أتباعه في قوات الأمن والقضاء وجهات أخرى بتدبير محاولة الانقلاب وإطاحة الحكومة، فيما ينفي غولن هذه الاتهامات. وأوضح بيلغيتش ان الإجراءات التي اتخذتها تركيا عقب محاولة الانقلاب تتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون وحقوق الإنسان وجدد دعوة تركيا للمفوض السامي لزيارتها.