أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، مبيناً أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، وأوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه. وفي هذا السياق أوضح الحقباني أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن الآتي: 1- إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية، كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من ثلاثة أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور، مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية. 2- أطلقت الوزارة خدمة مجانية إلكترونية بمسمى "مستشارك العمالي" لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد. 3- تقدم الوزارة بالتشارك مع شركة "الاتصالات السعودية" خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها إلى مطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة. 4- تقدم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً في سوق العمل السعودي، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة. 5- زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافياً إلى عملاء الوزارة حيث كانوا. 6- تعطي الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه، أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك. أما فيما يتعلق بما حدث أخيراً، فتود الوزارة التأكيد على أنه مجرد حالة خاصة لشركة "سعودي أوجيه"، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستتخذ لجميع الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها. وتابعت فرق التفتيش الرسمية المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخذ نتيجة لذلك الإجراءات التالية: - السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ. - الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز. - تأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع. - تأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع. - التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية. - تكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك. - التنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية. 8- الالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات، وقد لقيت هذه الإجراءات شكر وتقدير هؤلاء السفراء للجهود التي قامت بها المملكة لمعالجة أوضاع عمالة هذه الشركة. وبشكل عام، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد مرة أخرى أن ما حصل لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسببتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح، كما تؤكد الوزارة أن التوجيهات الصادرة تشدد على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي، وتم وفقاً لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة.
