بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن، المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار منذ إقرار القانون عام 1995 والقائمة في المدن الصناعية حتى منتصف العام الحالي 1.4 بليون دينار أردني (1.97 بليون دولار). وقال مستشار المدير التنفيذي ل «مؤسسة تشجيع الاستثمار» الأردنية نضال الدباس ان قطاع الصناعة حصل على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، فحصد 1.09 بليون دينار، تلاه قطاع الفنادق (164 مليون دينار). وبلغ الاستثمار السعودي في قطاع المستشفيات 41 مليون دينار وفي قطاع مدن التسلية والترويح السياحي 21 مليوناً وفي الزراعة 12 مليوناً وفي قطاع النقل والسكك الحديدي 9 ملايين دينار. وأفاد المدير العام ل «مؤسسة المدن الصناعية» عامر المجالي ان المؤسسة سجّلت منذ تأسيسها اقبالاً ملحوظاً من المستثمرين السعوديين، فبلغ حجم الاستثمار السعودي في المدن الصناعية 60 مليون دينار، توزع على 14 مؤسسة صناعية. وتوزّعت هذه الاستثمارات على الصناعات البلاستيكية بقيمة 41 مليون دينار، والدوائية (9 ملايين دينار) والصناعات المعدنية والهندسية (5 ملايين دينار) والصناعات الغذائية (3 ملايين دينار) والصناعات الكيماوية (مليون دينار). وأشار الى حوافز تقدمها المؤسسة إلى المستثمرين عموماً، وإلى المستثمر السعودي خصوصاً في مدنها الصناعية، منها تأمين حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، اضافة الى إجراءات عمل مبسّطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة.