يباشر المصرف المركزي العراقي خلال آذار (مارس) 2011 تطبيق خطة عمل لتحويل مزاد العملات من الدفع النقدي إلى نظام إلكتروني. واعتبر المصرف النظام الإلكتروني المعروف باسم «آر تي جي إس» (التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي)، «أكثر أمناً من النظام النقدي في التعاملات». وأكد في بيان أنه سيدير النظام من خلال حسابات المؤسسات المالية لديه. وقال مستشار المصرف مظهر محمد صالح إن «قضايا تكنولوجيا المعلومات أصبحت ذات دور مهم في العالم الحديث»، مشيراً إلى نجاح «أعمال بيع السندات الحكومية وأعمال التسويات الخاصة بالدفع وغيرها من التعاملات الأخرى الخاصة بوزارة المال العراقية التي رُبطت بنظام آر تي جي إس». وأوضح أن العمل بالنظام «سيسهل إقامة مزادات افتراضية ستتم من خلالها التسويات والمعاملات والتحويلات والعروض». وحول الجهات التي يعمل معها المصرف المركزي لتطوير النظام، أكد أن خطة العمل «وضعها المصرف المركزي الياباني والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية». ويعقد المصرف المركزي العراقي خمس جلسات مزاد أسبوعية لبيع العملات الاجنبية وشرائها. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة «مصرف أشور الدولي للاستثمار» وديع نوري الحنظل «حاجة المصارف العراقية الخاصة إلى لعب دور حيوي ينسجم مع الانعطافة المهمة التي شهدها القطاع في العراق أخيراً على المستويات كلها». ولفت إلى «أن الذي يدفع القطاع المصرفي إلى الخروج من الأطر المحدودة وتأمين فرص أفضل للمنافسة هو رأس ماله الإجمالي الذي يعزز مركزه أمام المصارف الحكومية في القدرة على تنفيذ مشاريع التنمية». وأكد الحنظل في لقاء مع «الحياة» عدم اقتناع المصرف المركزي العراقي بتمديد فترة تنفيذ قراره زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة الى 250 بليون دينار عراقي (211 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات. وشدد على أن زيادة رؤوس أموال المصارف «أمر ضروري جداً لحاجة مشاريع التنمية الى استثمارات كبيرة لتطويرها وتأهيلها، خصوصاً مع استعداد المصارف الأجنبية للعب هذا الدور».