قال صندوق النقد الدولي اليوم (الخميس)، إن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة على مدى أسبوعين بدءاً من السبت المقبل. وأضاف الناطق باسم الصندوق وليام موراي في بيان صحافي اعتيادي: «حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح». وامتنع موراي عن تأكيد تقديرات وزارة المال المصرية بأن حجم برنامج القروض يبلغ نحو 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات بعدما طلبت دعم صندوق النقد في وقت سابق هذا الأسبوع. وأضاف أن حصة مصر أو أسهمها في الصندوق تبلغ نحو 2.08 بليون من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية للصندوق، أو حوال 2.9 بليون دولار بأسعار الصرف الحالية. وبموجب قواعد الاستفادة العادية من برامج الصندوق فإن الدول الأعضاء تستطيع الإقتراض بما يصل إلى 145 في المئة من حصتها في أي فترة مدتها 12 شهر. وبالنسبة إلى مصر يقدر ذلك بنحو 4.2 بليون دولار بناء على مستوى حصتها. وتستطيع الدول الإقتراض بنسبة 435 في المئة من حصصها على مدى فترة البرنامج، وهو ما يصل إلى 12.6 بليون دولار في حالة مصر.
