وجّه الرئيس السوداني عمر البشير انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور ووصفها بالمسيَّسة، واتهم قوىً معادية للسودان بالوقوف خلفها، مؤكداً أنها في طريقها إلى الزوال، ووصف قضاتها ومستشاريها ب «المرتشين الذين تسلموا 17 مليون دولار في أرصدتهم الشخصية لتلفيق التهم ضد السودان». وقال البشير في مقابلة تلفزيونية مع القناة الرواندية إن «المحكمة الجنائية ليست عادلة وقناعاتنا أنها موجهة للقادة الأفارقة فقط»، مشيراً إلى ترتيبات لإنشاء محكمة أفريقية للنظر في مختلف القضايا. وأكد البشير أن دارفور آمنة تماماً ولا توجد فيها حركات متمردة، مشيراً إلى أن تنظيم الاستفتاء الإداري الأخير برهن على استتباب الأمن والاستقرار في كل ولايات الاقليم. واتهم حكومة جنوب السودان بالتردد في تنفيذ الاتفاقات الثنائية الخاصة بترسيم الحدود وتأمين المنطقة منزوعة السلاح، مشيراً إلى تحرك إقليمي ودولي للسودان لإنهاء العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة عليه. في المقابل، أعلن المجلس القيادي لتحالف قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها المسلح والسياسي استجابة السلطة لتحفظات المعارضة على خريطة الطريق الأفريقية للحوار والسلام، ينتظر بحثها في لقاء يجري التحضير له مع رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي قريباً. وانقسمت قوى تحالف الإجماع الوطني المعارض في الداخل حيال المشاركة في اجتماعات «نداء السودان» في العاصمة الفرنسية وقاطعها الحزب الشيوعي وفصائل أخرى. وكشف حزب البعث العربي الاشتراكي عن خلافات كبيرة ضربت اجتماعات قوى «نداء السودان أهمها الخلاف على منصب الرئاسة الذي رُشح له رئيس حزب الأمة الصادق المهدي. وتحدث عضو القيادة القطرية لحزب البعث، الناطق باسمه محمد ضياء الدين عن صراع داخل قوى تحالف المعارضة أدى إلى التحفظ على ترشيح الصادق المهدي للرئاسة، ليكون مقابل التحفظ على ترشيح مني أركو مناوي لرئاسة المكتب التنفيذي.