عندما طلبت الي نقابة محامي باريس العام الماضي، تزكية حضور المحامي منذ بداية التوقيف الاحتياطي، قلت إن الاجراء هذا ضمانة للموقوفين ولقوى الأمن معاً. وحضور المحامي يحول دون المقاضاة بتهمة اساءة المعاملة تحت نظر المحامي. وهذا يخدم هيبة الدولة، ويبعد الشك والظن عنها، ويثبت احترام حقوق الشخص. ولا ريب في أن الجماعة الوطنية كلها، في بلد ديموقراطي، حريصة على الضمانات هذه. والمجرمون الذين يسعهم القول، في بعض الأحيان، ان الشرطيين ارتكبوا في حقهم الفظائع، لا ينجون من الحرج. ونقابات الشرطة في الدول الأوروبية تقر حضور المحامي، ومهنة الشرطي قاسية، ويزيدها قسوة إقدام الجانح على تهمة الشرطي بإساءة معاملته حين تكون التهمة كاذبة. وغلبت على القضاء الاسباني تقاليد استبدادية وديكتاتورية. فهو قضاء تخلف كثيراً عن أطوار العدالة المستحدثة. ودولة الحق والقانون لم تكن لها قائمة. ولا قيد على التحقيق بل على دولة الحق والقانون. واقتصر حضور المحامي على المحاكمة. وانتقلنا من هذه الحال الى الديموقراطية. وسرعان ما صار حضور المحامي جزءاً لا يتجزأ من الضمانة الدستورية، في 1978. وأصرت نقابة المحامين على هذه الضمانة، أي حضور المحامي منذ ساعات التوقيف الاحتياطي الأولى، ولم تلق معارضة. وأقرت ألمانيا والمملكة المتحدة، وإيطاليا حضور المحامين في بداية التوقيف الاحتياطي. وتباينت الردود الفرنسية على اقتراح الإجراء. فعالم القضاء أجمع عليه. وفي صف الحكومة، رأى المسؤولون أنه يعود على السلطات الحكومية بنتائج حسنة، ولكنهم آثروا الاستماع على الرد وإبداء الرأي. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أن مصاحبة المحامي التوقيف الاحتياطي إجراء طبيعي. ولست أشك في أن فرنسا لن تتأخر عن الركب، واليوم هو الوقت المناسب. ولا يسع بلداً ديموقراطياً مثل فرنسا تتمتع فيه حقوق الانسان بالحرجة التي تتمتع بها، ألا ينضم الى الركب. فلا أوساط القضاء ولا معظم الشرطة يعارضون النهج الجديد. ووراء الدعوة الى تبني الاجراء داع قوي هو أن إقراراً بالذنب أو المسؤولية، حُصّل في مخفر في ظروف ملتبسة، يسع القاضي التشكيك فيه ورفضه في أثناء المحاكمة. فليس الاقرار دليلاً راجحاً وقاطعاً. وما يهم القضاء هو العثور على المذنب الحقيقي في شروط لا يتطاول الشك اليها، والحقيقة هي الغاية والضمانة. * مفوض حقوق الانسان السابق في مجلس أوروبا، عن «ليبراسيون» الفرنسية 21/7/2010 إعداد وضاح شرارة
