عبّر مسؤولون ألمان، اليوم، عن قلقهم ازاء الوضع في تركيا حيث يشن الرئيس رجب طيب اردوغان حملة اعتقالات في اوساط الجيش وسلك القضاء، وقال مسؤولون انهم يخشون انه يستخدم الانقلاب الفاشل لتوسيع سلطاته. منذ السبت، دعت المستشارة انغيلا مركل اردوغان الى معاملة الانقلابيين في اطار احترام دولة القانون، والاثنين عبر عدد من مسؤولي حزبها المحافظ، الاتحاد المسيحي الديموقراطي، عن إدانتهم للحملة التي يقودها اردوغان. وقال نوربرت روتغن رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في مقابلة مع صحيفة "داي فيلت" ان "اردوغان سيستغل الانقلاب لتوسيع وتقوية سلطاته داخل الدولة". وقال المار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي لصحيفة الاعمال "هندلسبلات" اذا استغل اردوغان الانقلاب "للحد من الحقوق الدستورية عندها ستصبح مفاوضات الانضمام (للاتحاد الاوروبي) معقدة لا بل مستحيلة". وقال مسؤول حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا هورست سيهوفر الاحد لمحطة "ا ار دي" العامة ان الحدث هو "اختبار للحكومة التركية وينبغي ان يتم التعامل معه على اسس دولة القانون" في حين تحدث اردوغان الاحد عن احتمال إعادة إدراج عقوبة الاعدام. وقال خبير الشؤون الاوروبية في الاتحاد المسيحي الديموقراطي غونتر كريتشباوم لصحيفة "داي فيلت" ان "من الاسهل للجمل ان يمر عبر خرم الإبرة من ان يصبح بلد غير ديموقراطي عضواً في الاتحاد الاوروبي". وانهمرت الانتقادات كذلك من اليسار واعتبر وزير الخارجية الاشتراكي الديموقراطي فرانك-فالتر شتاينماير ان محاولة الانقلاب الفاشلة "نداء الى الديموقراطية التركية"، داعياً انقرة الى "احترام كافة مبادئ دولة القانون". وقال عميد نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي توماس اوبرمان لموقع صحيفة "شبيغل" انه "عندما يقال الآلاف من القضاة والنواب العامين الذين ليس لهم أي علاقة مباشرة مع الانقلاب، فهذا اعتداء على دولة القانون". وقتل 290 شخصاً منذ ان حاولت مجموعة من العسكريين ليل الجمعة الى السبت قلب نظام الحكم. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال ستة آلاف شخص بينهم عدد كبير من قادة الجيش وكبار الضباط. وتمت كذلك إقالة نحو تسعة آلاف من موظفي وزارة الداخلية في أعقاب الانقلاب. تعيش في ألمانيا اكبر جالية ذات أصول تركية في الخارج.