أثارت صورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تجميعاً لرجال من اللاجئين السوريين وهم يقفون قبالة جدار وخلفهم عناصر من شرطة بلدية عمشيت- قضاء جبيل (جبل لبنان)، مواقف شاجبة لما وصف بأنه «ممارسات عنصرية» في حق السوريين تجري على خلفية التفجيرات الانتحارية التي هزت بلدة القاع البقاعية. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق وصف ما حصل في عمشيت بأنه «تجاوز للصلاحيات»، واصدر تعميماً للبلديات لمنع تجاوز حد السلطة»، وأثار توقيف خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت أمس بناء لإشارة من القضاء، احتجاجاً من بعض الأهالي الذين قطعوا الطريق عند مفترق عمشيت مطالبين بإخلائهم.ودافعوا عن الإجراءات بحجة الأمن. وكانت بلديات في مناطق مختلفة اتخذت إجراءات حظر تجول اللاجئين السوريين طوال الليل خلال فترة عيد الفطر، إلا أن هذه الممارسات انسحبت على الأيام اللاحقة وتمادت بلديات في ممارساتها إلى حد التوقيف والطرد من البلدات التي تستضيف لاجئين. وأعادت القوى الأمنية فتح الطريق، ولاحقاً أطلق سراح عناصر الشرطة البلدية بعد الاستماع إلى إفاداتهم. وأوضح رئيس البلدية أنطوان عيسى «أنّ الصورة التقطت بعيد تفجيرات القاع». وقال: «نحترم ونشعر مع إخوتنا السوريين النازحين ونتصرف معهم بكل احترام وهم يشكّلون 40 في المئة من سكان عمشيت. لذلك ننسّق مع القوى الأمنية للحفاظ على العمشيتيين». وقال إنه «شخصياً» شجب الصورة «لأنّها صُوّرت من أحدهم عند المداهمات، وحين حاول بعضهم الهرب لإقامتهم غير الشرعية تمّ إيقافهم بهذا الشكل»، لافتاً إلى «أننا نحاول الحفاظ على الأمن بطريقة منطقية وإنسانية، وأوقفنا حوالى 30 شخصاً سورياً من الذين يشكلون تجمعات وتحركات مشبوهة والذين قد تكون بحقهم مذكرات توقيف». ودافع عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سيمون أبي رميا عن أهالي عمشيت، معتبراً أن «مكافحة الإرهاب تتطلب بعض الحزم من الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن المواطنين». وأكد أن «أهالي منطقة جبيل عموماً وبلدة عمشيت خصوصاً هم أبعد ما يكونون من العنصرية». وذكر أن «ردات الفعل التي قد تصدر عن مواطنين أو حتى عن جهات أمنية رسمية، هي نتيجة للهاجس الأمني ويجب تأمين التوازن بين حقوق الإنسان من جهة وأمن اللبنانيين. والتحرك الأخير لشرطة بلدية عمشيت جاء بالتنسيق مع الجهات الأمنية». ...وصورة لنازحين في القرعون وفي السياق، أوردت مديرية قوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن «بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقل صوراً لعدد من الأطفال والنساء السوريين النازحين داخل مخفر القرعون، وترافقت الصور مع تعليقات التي وصفت توقيفهم بالعمل العنصري، وبأنهم عوملوا معاملة غير إنسانية». وأكدت المديرية «أن هؤلاء أوقفهم الجيش اللبناني بجرم دخول البلاد خلسة وسلِّموا إلى مخفر مشغرة ليل 28 - 29 حزيران الماضي وجرى وضع النساء مع الأطفال لدى مخفر القرعون، باعتباره أكثر ملاءمةً، وجرى تأمين جميع المستلزمات الضرورية لهم، بالتعاون بين المخفر وبلدية القرعون وفاعليات البلدة. واستلمتهم المديرية العامة للأمن العام في 30 منه، وجرت معاملتهم وفقاً لما يقتضيه القانون مع المراعاة التامة لحقوق الإنسان». إلى ذلك، أعلنت مديرية قوى الأمن أن «عناصر حاجز ضهر البيدر اوقفوا 11 سورياً بجرم دخول البلاد خلسة وحيازتهم «بطاقات دخول» مزورة، وأحيلوا إلى الأمن العام.