حذرت السلطات اللبنانية اليوم (الخميس) البلديات من تجاوزات يرتكبها عناصر شرطتها ضد النازحين السوريين، بعد توقيفها عدداً منهم وإجبار بعضهم على الركوع للتدقيق في مستنداتهم، وفق ما أظهرته صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في تعميم وجهه الى المحافظين بوجوب «إعطاء التعليمات المشددة لأجهزة الشرطة بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية، وعدم الإساءة في استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريين تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم». وتأتي هذه التعليمات وفق تعميم المشنوق، بعدما «ازدادت ظاهرة التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الشرطة البلدية للمهام المنوطة بهم، لا سيما تجاه النازحين السوريين في الفترة الأخيرة». وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين صوراً تظهر قيام عناصر من شرطة بلدية عمشيت، شمال بيروت، بتوقيف عدد من النازحين السوريين بعد مداهمة الأماكن التي يقطنون فيها ليلاً داخل البلدة للتأكد من حيازتهم أوراقاً قانونية. ويظهر في احدى هذه الصور ستة سوريين على الأقل وهم راكعون على الأرض فيما يبدو في صورة أخرى أكثر من عشرة أشخاص يقفون في صف منتظم ووجوههم إلى الحائط وأيديهم الى الخلف. ويقف بالقرب منهم عناصر من الشرطة البلدية، يدققون في مستنداتهم. وبعد تنديد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الممارسات التي وصفت بالعنصرية تجاه النازحين السوريين، أوقفت قوى الامن الداخلي أمس خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت. واوضحت الداخلية أنه «بعد انتهاء التحقيقات قرر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم إخلاء سبيلهم» اليوم. وازدادت وتيرة الممارسات العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان في شكل لافت في الأسبوعين الأخيرين، خصوصاً بعد التفجيرات الانتحارية في بلدة القاع (شرق) الحدودية مع سورية، التي أدت الى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 28 آخرين في 27 حزيران (يونيو) الشهر الماضي. وإثر هذه الاعتداءات، وجه الأهالي أصابع الاتهام الى النازحين السوريين الذين يقيمون في مخيمات عشوائية في أحراش البلدة، على رغم مسارعة وزارة الداخلية الى نفي ذلك. وفي اليومين الأخيرين، أعادت بلديات في مناطق لبنانية عدة رفع لافتات على الطرقات، تمنع فيها النازحين السوريين من التجول بعد الساعة الثامنة ليلاً حتى الثامنة صباحاً. وكانت عشرات البلديات لجأت إلى الإجراء ذاته في السنوات الماضية. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، إن «فرض حظر تجول ليلي على السوريين في لبنان يخالف القانون ويساهم في ايجاد مناخ يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية» ضدهم.