أقرّ رئيس الأركان التركي الجنرال إلكر باشبوغ أمس، بإجراء تحقيق في شأن 3 ضباط من سلاح الجو يُشتبه في تعاونهم مع «حزب العمال الكردستاني». ورفعت عائلات الجنود الذين قُتلوا في هجوم ضاغلجه الذي شنّه «الكردستاني» نهاية صيف 2007 وأسفر عن مقتل 19 جندياً تركياً، دعوى قضائية ضد الضباط الثلاثة المتهمين بحجب صور طائرات التجسس التركية التي تراقب المنطقة، عن القيادة العامة. وكان وزير الدفاع وجدي غونول اعترف قبل أيام بوجود تقرير أعدته الاستخبارات التركية، يفيد بأن 3 ضباط في سلاح الجو كانوا يتحدثون على الهاتف في ما بينهم، عن وقوع خسائر ضخمة بين «رجالهم» بسبب قصف المقاتلات التركية شمال العراق، بناءً على الصور التي تزودهم بها طائرات التجسس من دون طيار، وأن أحدهم طلب إسقاط هذه الطائرات أو حجب ما تسجّله من صور ومعلومات، أو تحريفها. وعلى رغم أن التقرير الاستخباراتي صدر عام 2007، إلا أن المشتبه بهم لم يمثلوا أمام محكمة عسكرية، وعُلّق التحقيق العسكري الذي بدأ معهم في ظروف غامضة، بحجة نشوب خلاف حول صلاحيات الجهة القضائية المعنية بمتابعة التحقيق. وتثير القضية ردود فعل إعلامية غاضبة جداً، خصوصاً أن هجمات «الكردستاني» مستمرة على الحدود مع العراق، وتسبّبت بمقتل عشرات الجنود الأتراك، على رغم تحليق أكثر من 10 طائرات تجسس من دون طيار فوق المنطقة يومياً، ما يثير أسئلة كثيرة حول الأمر الذي يمنع التواصل بين ما تجمعه هذه الطائرات من صور، والجنود على الأرض. جاء ذلك بعدما نشرت صحف تركية تقارير عسكرية سرية أشارت الى أن الطائرات صوّرت عملية تسلل عناصر «الكردستاني» قبل عملية ضاغلجه، لكن قيادة الأركان لم تنبّه الجنود في الموقع. ونشرت صحيفة «عقد» الإسلامية صورة لنجل باشبوغ الى جانب المدعو حسن لالا المتهم بالانتماء الى «الكردستاني» وقد يُحاكم بسبب ذلك، متسائلة عن مدى تغلغل الحزب الكردي داخل الجيش. لكن رئيس الأركان أكد في بيان أن الصورة التُقطت عام 2007، بينما اتُهم لالا بالانتماء الى «الكردستاني» عام 2009، وهذا ما ينفي شبهة التواطؤ عن ابنه. وأكد باشبوغ انه سيرفع قضية ضد الصحيفة، لمحاولتها تشويه سمعته واتهام ابنه زوراً. في المقابل، تشير صحف تركية الى صعوبة أن يكون ل «الكردستاني» عملاء في الجيش التركي، لانتفاء مصلحته في ذلك، مرجحة وجود عسكريين نظموا خلية من عناصر «الكردستاني» تعمل لمصلحتها وليس للتجسس على الحزب.