تفتح سلطات أوروغواي نهاية تموز (يوليو) الجاري سجل مستهلكي القنب الهندي بموجب قانون يسمح ببيع هذه المخدرات الخفيفة في الصيدليات. ويعد هذا السجل عنصراً أساسياً من قانون مثير للجدل فريد من نوعه في العالم اعتمدته البلاد في كانون الأول (ديسمبر) 2013 يسمح بموجبه للدولة بمنح رخص خاصة بإنتاج القنب الهندي لتسويقه لأغراض ترفيهية. وعلى الراغبين في شرائه تدوين أسمائهم في هذا السجل ليصبحوا مخولين الحصول على 40 غراماً من القنب الهندي كحد أقصى في الشهر. وتنتج شركات خاصة فازت بمناقصات هذه المخدرات الخفيفة على أراض عامة تحت إشراف الدولة بغية توزيعها في شكل قانوني. ومن المزمع أن يبدأ بيع المخدرات للمشترين المسجلين في السجل القائم على البصمات الرقمية في منتصف آب (أغسطس). وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، كشفت السلطات مشروع إنتاج 6 إلى 10 أطنان من القنب الهندي سنوياً. وتعول الحكومة اليسارية على «سوق تشمل 160 ألف مستهلك منتظم من أبناء البلاد» حيث تعيش 3 ملايين نسمة، مع سعر يوازي 1,40 دولار للغرام. والمستهلكون الواردة أسماؤهم في السجل هم وحدهم مخولون شراء هذه المخدرات من الصيدليات، ويشترط لتسجلهم أن يكونوا مواطنين أو مقيمين فيه منذ سنتين على الأقل. وتستبعد هذه الآلية تالياً بيع مخدرات للسياح.