نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يكون الأخير عرض خلال اجتماعه بالرئيس حسني مبارك في القاهرة الأحد الماضي خريطة تبيّن تصوّره للتسوية الدائمة وحدود الدولة الفلسطينية. واعتبر رئيس الطاقم الإعلامي في مكتب رئيس الحكومة نير حيفتس «الأقوال المنسوبة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بسير اللقاء مع مبارك لا تمت إلى الحقيقة بصلة». وأكدت أوساط رئيس الحكومة أن الأخير طلب من مبارك الضغط على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، موضحاً أنه في حال تم ذلك، فإن إسرائيل ستقوم ب «خطوات بناء ثقة» مع السلطة الفلسطينية بهدف تعزيز حكمها. من جهتها، أفادت صحيفة «معاريف» أمس بأن رئيس الحكومة تعهد لوزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس لتسوية الخلافات بينهما في شأن عدم تجاوب وزارة المال مع مطالب ليبرمان وسائر وزراء حزبه «إسرائيل بيتنا» المتعلقة بموازنات وزارتهم، منحه دوراً مركزياً في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وعدم حصر هذا الدور في وزير الدفاع ايهود باراك. وأضافت أن نتانياهو قرر منح ليبرمان «هدية» المصالحة بينهما بإشراكه في الاتصالات المتعلقة باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين التي استثني منها وزير الخارجية بسبب رفض السلطة الفلسطينية وكل من مصر والأردن التعاطي معه، فضلاً عن أن علاقاته مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ليست طيبة، كما لا يستسيغ وزراء خارجية دول اوروبية كثيرة تطرف ليبرمان السياسي ويتفادون دعوته لزيارة عواصمهم. ولم يعقب مكتب نتانياهو على النبأ، واكتفى بالإشارة إلى أن الاجتماع مساء أمس «تم في أجواء طيبة وايجابية». ويستدعي إشراك ليبرمان في العملية السياسية أكثر من علامة استفهام حيال موقفه السلبي من الرئيس عباس واعتباره المفاوضات معه عبثية. وكان ليبرمان كرر أول من أمس موقفه من أن إسرائيل ستستأنف البناء في المستوطنات مع انتهاء فترة تعليق البناء أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل. كما أطلق ليبرمان أخيراً مشروعه لانفصال إسرائيل في شكل نهائي عن قطاع غزة تحقيقاً لرؤيته بسلخ القطاع عن الضفة الغربية ولتتنصل إسرائيل من مسؤولياتها القانونية تجاه سكان القطاع. وثمة أنباء عن أن نتانياهو أبلغ وزير خارجيته أمس تأييده مشروعه الانفصال عن القطاع، علماً أن وزير النقل المحسوب على أقرب الوزراء من رئيس الحكومة يسرائيل كاتس كان دعا السباق إلى إطلاق فكرة الانفصال عن القطاع. إلى ذلك، أجمعت تعليقات الصحف أن المصالحة بين نتانياهو وليبرمان أمس لا تعني أن أزمة الثقة بينهما انتهت، بل ان من مصلحة كل منهما في الوقت الراهن عدم فرط عقد الائتلاف الحكومي، وأن ليبرمان يتحين الفرصة المناسبة لتغليف انسحابه بمبرر أيديولوجي طمعاً في تعزيز شعبيته في أوساط اليمين، فيما قد يستغني رئيس الحكومة عن الشراكة الائتلافية مع «إسرائيل بيتنا» فقط في حال قرر الذهاب بعيداً في العملية السياسية مع الفلسطينيين، «لكن لا إشارات إلى أنه يتجه نحو ذلك في هذه المرحلة». على صلة، قال وزير شؤون المخابرات دان مريدور للإذاعة العسكرية أمس إنه مع انتهاء فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة «يجدر بإسرائيل أن تستأنف البناء فقط في التكتلات الاستيطانية الكبرى التي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية» في إطار أي اتفاق سلمي، في اشارة الى كبرى المستوطنات في محيط القدسالمحتلة وغرب الضفة التي ضمتها إسرائيل داخل الجدار الذي أقامته بينها وبين الضفة، مستثنياً عشرات المستوطنات المنتشرة في أعماق الضفة شرق الجدار. وأوضح مريدور أن موقفه شخصي ولا يمثل موقف الحكومة. جنوح الاسرائيليين الى اليمين إلى ذلك، أكدت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل يجريه شهرياً «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» تحت عنوان «مقياس السلام»، استمرار جنوح الشارع الإسرائيلي إلى اليمين، إذ أيد 52 في المئة من الإسرائيليين استئناف البناء في مستوطنات الضفة مع انتهاء فترة تعليقه بعد شهرين، فيما أيد 41 في المئة مواصلة تعليق البناء. وبرر الداعون إلى استئناف البناء موقفهم بأن مواصلة تعليقه سيفسر على أنه «انبطاح» إسرائيلي أمام الأميركيين والفلسطينيين، فيما برر المؤيدون استمرار تعليق البناء موقفهم بأن من شأن مواصلة التجميد المساهمة في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين وإخراج إسرائيل من عزلتها الدولية. مع ذلك، توقع 45 في المئة أن تواصل الحكومة تعليق البناء، بينما توقع 37 في المئة قراراً حكومياً باستئنافه. وأيد 71 في المئة من الإسرائيليين إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، لكن فقط 32 في المئة يعتقدون أنها ستؤول إلى اتفاق سلام. وأيد 62 في المئة أن تكون المفاوضات مباشرة (في مقابل 14 في المئة أيدوا المفاوضات غير المباشرة). واعتبر 57 في المئة من الإسرائيليين الرئيس باراك اوباما منحازاً أكثر للفلسطينيين، بينما اعتبره 28 في المئة حيادياً، وقال 8 في المئة إنه ينحاز أكثر لإسرائيل.