أصدرت محكمة صينية حكماً بالسجن المؤبد على لينغ جيهوا، وهو مساعد بارز للرئيس السابق هو جينتاو، بعدما دين بالفساد والاستحواذ على أسرار دولة في شكل غير مشروع واستغلال السلطة. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن لينغ اعترف خلال محاكمته بالتهم الموجهة إليه، وقرّر ألا يستأنف الحكم الذي صدر في جلسة مغلقة في مدينة تيانجين شمال البلاد. وأضافت أن لينغ الذي عُيِّن عام 2007 مديراً لمكتب الشؤون العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، «قبِل مبلغاً ضخماً جداً من الرشاوى واستحوذ في شكل غير مشروع على عدد كبير من أسرار الدولة، وكانت الجرائم ضخمة. استغل سلطته وسبّب ضرراً كبيراً للمجتمع». وتابعت ان لينغ وزوجته دينا بتلقي رشاوى قيمتها 77 مليون يوان (10.4 مليون يورو). وكان الحزب الشيوعي أعلن أواخر عام 2014 فتح تحقيق مع لينغ، في قضية «سبّبت ضرراً كبيراً لسمعته». وعام 2012 خُفِّضت درجته الوظيفية، بعدما كانت على مستوى وزاري، إثر مقتل ابنه في حادث سير، فيما كان يقود سيارة من طراز «فيراري» ثمنها 700 الف يورو، ومعه شابتان عاريتان أُصيبتا بجروح خطرة، ويبدو ان إحداهما توفيت. وأدخلت قضية لينغ الحكومة في مأزق، بسبب علاقته الوثيقة بهو جينتاو. ونفى ناطق باسم الحكومة العام الماضي أن تكون التحقيقات تشمل الرئيس السابق، فيما ذكرت مصادر أن الأخير وافق على تحريك القضية ضد مساعده السابق. وبات لينغ من أقرب مستشاري هو، خلال رئاسته. وكانا يقودان رابطة الشباب الشيوعي لتأهيل كوادر الحزب، والتي يعمل الرئيس الحالي شي جينبينغ الآن على تقليص سلطتها. الى ذلك، أعلنت إدارة الفضاء الالكتروني، وهي الهيئة المنظمة للانترنت في الصين، أنها ستشنّ حملة على نشر أخبار «كاذبة» ترِد على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت: «يُحظر استخدام الإشاعات لكتابة أخبار، أو استخدام الحدس والتخيّل لتشوية الحقائق». في غضون ذلك، أصدرت محكمة صينية حكماً بإعدام رجل دين بتعمّد إحراق باص مكتظ بالركاب، ما أدى الى مقتل 18 شخصاً مطلع السنة. وكانت السلطات أعلنت أن الرجل أراد «الانتقام» بسبب دين مترتب عليه وعدم تقاضيه أتعابه من ورشة يعمل فيها. على صعيد آخر، أوردت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية إن بكين مستعدة لمفاوضات مع مانيلا في شأن قضايا مرتبطة ببحر الصين الجنوبي، إذا «تجاهلت» الفيليبين حكماً ستصدره محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الأسبوع المقبل، حول خلاف في هذا الصدد. وأضافت أن المفاوضات قد تشمل «قضايا مثل التطوير والتعاون المشترك في البحث العلمي». وكانت بكين أعلنت أنها تعتزم تجاهل حكم المحكمة، بعدما رفعت مانيلا قضية تطعن في مطالبة الصين بالسيادة على معظم البحر الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة بحرية قيمتها 5 تريليونات دولار سنوياً.