صرح مقرر اللجنة البرلمانية الفرنسية حول اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في باريس، أمس، بأن الاستخبارات البلجيكية التي كانت على علم بتطرف صلاح عبدالسلام لم تدخل هذه المعلومات في قاعدة البيانات التي اطلع عليها الدرك الفرنسي بعد ساعات من الهجمات. وكان عبدالسلام، العضو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من المجموعة المسؤولة عن اعتداءات باريس، تمكن من التوجه إلى بلجيكا بسيارة بعد ساعات على الهجمات. ودقق الدرك في كامبري على الحدود الفرنسية البلجيكية في هويته عندما كان مع شخصين آخرين وقدم أوراق هوية باسمه الحقيقي. وأوقفه الدرك لأن اسمه كان مدرجاً من جانب السلطات البلجيكية في "نظام معلومات شينغن" لوقائع مرتبطة بالحق العام. ومع ذلك، سمح للسيارة بالرحيل بعد نصف ساعة. وقال النائب الاشتراكي سيباستيان بيتراسانتا إن "الدرك الفرنسي احترم الإجراءات العادية وحتى تشدد فيها، بعد ساعات على الاعتداءات بالاحتفاظ به لفترة أطول من العادة". واضاف النائب الذي يفترض أن يقدم نتائج تحقيق لجنته الثلثاء إلى البرلمان الفرنسي أن "صلاح عبدالسلام كان معروفاً من قبل الاستخبارات البلجيكية على أنه ينتمي إلى التيار الجهادي"، متسائلاً: "لأي سبب لم يكن اسمه مدرجاً في الملف؟". وبعد أكثر من ساعة من سماح الدرك لعبدالسلام بالرحيل، أبلغت السلطات البلجيكية الفرنسيين بانتمائه إلى التيار المتطرف، وتلقى الدرك أمراً بتوقيفه، لكن كان الأوان قد فات.