يجري رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري محادثات في دمشق اليوم وغداً، وصفت بأنها «تأسيسية» للعلاقات اللبنانية – السورية في صيغتها الجديدة، من قبل أكثر من شخصية مقربة منه، وذلك في إطار «هيئة المتابعة والتنسيق» بين البلدين والتي يرأسها مع نظيره السوري محمد ناجي العطري. ويتخلل الزيارة لقاء مع الرئيس بشار الأسد للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في ضوء التوترات التي تعيشها المنطقة وما يحيط بجهود استئناف مفاوضات السلام من عراقيل. وفيما يرافق الحريري 13 وزيراً، وتشهد الزيارة حسم التوافق على مسودات 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً تنفيذياً للتوقيع عليها، قالت مصادر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني – السوري ل «الحياة» إن 11 اتفاقاً ستوقع و6 مذكرات تفاهم وبروتوكولات كان جرى إعداد مسوداتها خلال الاجتماعات التحضيرية برئاسة وزير الدولة اللبناني جان أوغاسبيان ورئيس هيئة تخطيط الدولة السوري محمد عامر لطفي بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين الجانبين. وأشارت المصادر الى أن الحريري وعطري سيوقعان أيضاً على محضر الاجتماعات. ويتضمن البرنامج عقد مؤتمر صحافي لرئيسي الوزراء ومأدبة غداء يقيمها الجانب السوري. وبينما تتجه الأنظار الى دمشق نظراً الى أهمية هذه المحادثات في ترسيخ أجواء التحسن في العلاقات بين البلدين في ظل توقعات أنها ستتطرق الى قضايا سياسية مدار تجاذب في لبنان، مثل الحدود بين البلدين وقضية المفقودين والموقوفين، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ظل الوسط السياسي منشغلاً أمس بتداعيات الهجوم العنيف الذي شنه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء أول من أمس على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، من مدخل الكشف عن المزيد من المشتبه بهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل في قطاع الاتصالات والتي اعتبر فيها أن المحكمة «مشروع إسرائيلي»، مشيراً الى الأحاديث عن أن القرار الظني الذي يحكى عن قرب صدوره من الادعاء العام فيها، سيتهم أفراداً من «حزب الله» بالضلوع في الجريمة وفق التسريبات، وبالاستناد الى تعقب الاتصالات الخليوية... كما لقي سؤاله عن أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كانت لديه معلومات عن العميل شربل قزي «ولماذا لم يعتقله»، ردود فعل عدة أيضاً. وإذ ترك كلام نصرالله ردود فعل كثيرة أمس، لا سيما من قوى الأكثرية ونواب من كتلة «المستقبل» النيابية انتقدوا ما قاله الأمين العام ل «حزب الله» واعتبر بعضهم أنه «يمهد» ل7 أيار جديد (هجوم «حزب الله» العسكري على بيروت والجبل عام 2008)، فإن عدداً من نواب المعارضة أيدوا ما قاله نصرالله وهاجم بعضهم فرع المعلومات. وإذ رأت مصادر سياسية مراقبة أن خطاب نصرالله أول من أمس أطلق حملة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ينتظر أن تستمر وتضاف الى مواضيع التأزم السياسي التي يعيشها لبنان، سألت المصادر نفسها عما إذا كان اختيار توقيت ما أعلنه عشية زيارة الحريري دمشق له علاقة بالزيارة نفسها. أما في شأن الأسئلة التي طرحها نصرالله حول سبب عدم اعتقال فرع المعلومات للمشتبه به شربل قزي الذي يعمل في شركة «ألفا» للاتصالات الخليوية، فإن مصادر أمنية كررت ل «الحياة» أن توضيحاً رسمياً سيصدر في هذا الشأن في الوقت المناسب رداً على هذا السؤال. وأوضحت المصادر أن فرع المعلومات سلّم ليل أول من أمس تقريراً كاملاً عما يعرفه في شأن شربل قزي الى وزير الداخلية زياد بارود، وبعد زهاء ساعتين من انتهاء خطاب الأمين العام ل «حزب الله». وذكرت المصادر أن فرع المعلومات «كان اشتبه بأحد الأرقام الخليوية وبأرقام أخرى بسبب الاتصالات التي تجرى منها، نتيجة ملاحقته لها قبل أسابيع عدة من توقيف قزي، وأنه طلب رسمياً من وزير الداخلية، ووفق الأصول القانونية، أن يحيل على وزارة الاتصالات طلبه الحصول على «داتا» حركة هذه الأرقام التي تبين لاحقاً أن رقم قزي من بينها، وذلك في كتاب رسمي بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الماضي، وأن الوزير بارود حوّل الطلب الى الوزارة وفق الأصول». وكشفت المصادر أن «فرع المعلومات انتظر للحصول على «داتا» الاتصالات لتحديد شبكة مكالمات الأرقام المشتبه بها من وزارة الاتصالات لتحديد وجهة المكالمات الهاتفية التي تجرى منها، لكنه لم يحصل عليها، نتيجة وجود توجه بعدم الاستجابة لفرع المعلومات». وأضافت المصادر: «جرى توقيف شربل قزي بتاريخ 24 حزيران، ثم أعطيت «الداتا» لفرع المعلومات بتاريخ 25 حزيران أي بعد توقيفه بيوم واحد». وأوضحت المصادر أن قزي لم يجر اتصالات في الفترة الفاصلة بين 14 و24 حزيران. من جهة ثانية، قالت مصادر في المعارضة ل «الحياة» إن نصرالله أطلق في خطابه أمس مواقفه حيال المحكمة نظراً لشعور الحزب باستهدافه عبر المحكمة الدولية، لا سيما بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكينازي عن توقع توترات في لبنان بعد صدور القرار الظني الدولي واتهام «حزب الله». وأضافت المصادر أن هناك ريبة لدى قيادة الحزب حول تزامن التسريبات مع التحقيق الدولي، هو قرار كان نصرالله أعلن عنه في السابق. ويعتبر الحزب أن لا شيء جوهرياً في هذه التحقيقات يتناول أفراده بالشبهة وفق المجريات التي حصلت فيها. وتابعت المصادر المعارِضة: «الريبة ازدادت عند الحزب بعد تصريحات أشكينازي، إذ كيف يعرف الإسرائيليون أن عناصر منه ستتهم في القرار الظني وهل يمكن أن نسكت على توجيه تسريبات وأطراف الاتهام الى الحزب؟». وعن المعلومات الصحافية التي أشارت الى أن زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون حذر نصرالله من مؤامرة على الحزب ودعاه الى قلب الطاولة بالسعي الى تغيير حكومي منذ الآن لأن الحكومة تضم قوى قد تشترك في استهداف الحزب، أوضحت مصادر في المعارضة ل «الحياة» أن الحزب استمع الى وجهة نظر عون في هذا الصدد، ودعا الى دراسة مسألة التغيير الحكومي بمزيد من التشاور مع الحلفاء «لأن صيغة هذه الحكومة تتعدى الوضع المحلي ومرتبطة بما جرى من مصالحات عربية من جهة ولأن اعتماد خيار تغييرها يحتاج الى تشاور مع رئيس البرلمان نبيه بري وإلى معرفة موقف رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من هذا الخيار»، لا سيما أن الحزب كان أعلن عن دعمه الحكومة ودعا الى تفعيل عملها ويسعى الى حل الخلافات التي تظهر فيها بالحوار.