غابت المناكفات السياسية عن الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اللبناني الذي تقيد بجدول أعماله. ولم يتطرق الوزراء إلى البنود الخلافية بدءاً بالأزمة التي يتخبط فيها جهاز أمن الدولة ومروراً بالخلاف القديم- الجديد على جدوى إنشاء سد جنة، وانتهاء بملف الاتصالات المتفرع منه التخابر غير الشرعي وسرقة الإنترنت، ملتزمين ترحيلها وعدم إقحام الجلسة بمشاحنات سياسية ترفع من منسوب الاحتقان والتأزم الذي يمر فيه لبنان. لكن تغييب السياسة عن الجلسة لم يمنع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من إثارة استقالة وزيري حزب «الكتائب» سجعان قزي وألان حكيم من الحكومة، من زاوية أنه لا يحق للوزير المستقيل أن يمارس العمل الوزاري، وبصلاحيات كاملة، لأنه لا يخضع لرقابة رئاسة مجلس الوزراء في ملاحقتها سيرَ العمل داخلَ الوزارة التي يشغلها قبل استقالته ولا لمحاسبة المجلس النيابي. ولفت درباس إلى أنه يتوجب على الوزير المستقيل التنحي عن ممارسة صلاحياته لمصلحة الوزير الرديف الذي ينوب عنه بالوكالة في تسيير أمور وزارته. وقال إن الوزير يقوم بتصريف الأعمال كغيره من أعضاء الحكومة في حالة واحدة تتعلق باستقالة الحكومة، على أن يتوقف عنه فور تشكيل حكومة جديدة. وأيد وزير الاتصالات بطرس حرب وجهة نظر درباس، فيما نقل وزراء عن رئيس الحكومة تمام سلام قوله: «أنتم تعرفون أن حل هذه المشكلة ليس في مجلس الوزراء وإنما في مكان آخر، وكنت تحدثت مراراً وتكراراً عن استقالة الوزيرين». وجدد سلام في مستهل الجلسة «المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت بعد أن طال الشغور الرئاسي لأكثر من سنتين وأدى استمراره إلى تعطيل عمل سائر المؤسسات الدستورية وإلى خلل كبير في مقومات نظامنا السياسي». وتلا وزير الإعلام رمزي جريج في بيان، مقررات الجلسة، لافتاً إلى أنه «جرت مناقشة عامة لبعض المستجدات والمواضيع أبدى فيها الوزراء وجهات نظرهم بصددها ثم انتقل المجلس بعدها إلى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة فتمت مناقشتها». واتخذ المجلس القرارات اللازمة، وأهمها «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات بعض الرسوم، كرسوم البلدية ورسوم السير والميكانيك وتسويات ومخالفات البناء، كما الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم الرقم 7423 في 25 كانون الثاني (يناير) 2012 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها». وأكد جريج «الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات للعام 2016، على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لدفع مخصصات ورواتب أو تنفيذ أحكام قضائية ومصالحات، كما الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرقم 4564 في 12 كانون الأول (ديسمبر) عام 1981 لجهة وجوب اشتمال العطل المدرسية في المدارس الخاصة على الأعياد والمناسبات كافة التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات». وأعلن «الموافقة على طلب وزارة الخارجية تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع الهجرة». وتمت إحالة بعض المشاريع إلى لجان وزارية لدراستها.
