تجاوز عدد المصانع ومؤسسات الاستثمار الأجنبية في تونس ثلاثة آلاف إلى 3069 مصنعاً ومؤسسة خدمات يعمل فيها أكثر من 314 ألفاً. وأظهرت إحصاءات رسمية أن القطاع الصناعي القائم على وحدات ذات حجم صغير أو وسط يستأثر بغالبية هذه المؤسسات، بلغت أواخر العام الماضي 2394، وحل قطاع الخدمات ثانياً ب374 مؤسسة، والقطاع السياحي ثالثاً ب158 وحدة فندقية وترفيهية، فيما بلغت المؤسسات الأجنبية في القطاع الزراعي 81 وفي قطاع الطاقة 61. إلا أن رئيس الوزراء محمد الغنوشي أكد خلال الدورة الأخيرة ل «منتدى قرطاج للاستثمار» الشهر الماضي أن تونس ستُركز في المرحلة المقبلة على استقطاب مستثمرين في قطاعات متطورة التكنولوجيا، ما اعتُبر مؤشراً إلى تحول عن قطاعات تقليدية نحو مجتمع المعرفة ومراكز البحث. وتسعى تونس إلى وضع بنية أساسية من مجمعات التكنولوجيا وتطوير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وتصنيع مكونات الطائرات وتطوير قطاع الاتصالات. توسيع قطاع الخدمات وشهد قطاع الخدمات تطوراً متسارعاً جعله يستقطب 49 في المئة من القوى العاملة في البلد، ويؤمن 26 في المئة من صادراته. وعلى رغم أن تونس بلد زراعي منذ عهد الفينيقيين، ظلت حصة القطاع الزراعي من المنتج المحلي القائم ضئيلة لاعتماده أساساً على الأمطار. أما القطاع الصناعي الذي حاز حصة مهمة من صادرات البلد، فيجابه صعوبات جمة نتيجة المنافسة الشديدة الآتية من منتجات آسيوية رخيصة. وإلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، يتجه الاقتصاد التونسي أيضاً الى التحول تدريجاً نحو اقتصاد خدمات. وتوقع وزير التجارة رضا مصباح أن ترتفع مساهمة الخدمات في صادرات البلد إلى 30 في المئة في أفق 2016. واستطاعت تونس، البلد الصغير الذي لا يملك ثروات طبيعية تزخر بها أراضي جارتيها الجزائر وليبيا، المحافظة على توازن اقتصادها بتنويع الروافد للحد من تأثير تقلبات المناخ. إنتاج اليورانيوم ومع توسعة القطاعات الاقتصادية المتطورة تكنولوجياً والصديقة للبيئة، يتجه التونسيون إلى إنتاج اليورانيوم انطلاقاً من مناجم الفوسفات في الجنوب. وتُنتج تونس حالياً 8 ملايين طن فوسفات ما يجعلها في المرتبة الثالثة بين كبار منتجي هذه المادة في العالم. ويُعزى السعي إلى إنتاج اليورانيوم، إلى الرغبة في تقليل الاعتماد على استيراد النفط الذي يُكلف الموازنة أعباء ضخمة، وتأمين وقود للمحطة النووية التي قررت تونس إنشاءها بالتعاون مع مجموعة «أريفا» النووية الفرنسية. وحُددت طاقة المحطة التي يُستكمل إنشاؤها عام 2025، ب900 ميغاويت. ويوجد أمل بإيجاد فائض للتصدير، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الرطل من اليورانيوم من 10 دولارات في 2003 إلى أكثر من 40 دولاراً.
