قال الشريك المسؤول عن قسم الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط جاستن وايتهاوس، تعليقاً على برنامج التحول الوطني 2020 الذي أعلنته السعودية (الإثنين) الماضي: «إن ضريبة القيمة المضافة هي إحدى الاستراتيجيات المقترحة لتنويع موارد الإيرادات الحكومية، فهي أداة مالية شائعة ذات كفاءة وكلفة أقل في الاستخدام، كما أنها أقل عرضة للاحتيال وأقل قدرة من غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على التأثير سلباً في تشجيع الاستثمار مقارنة مع أي نوع من أنواع الضرائب المباشرة». وأشار في تعليق على تأكيد وزير الدولة السعودي محمد آل الشيخ أن الالتزام الضريبي الوحيد المعتمد لغاية الآن هو ضريبة القيمة المضافة، إلى أنه «نظراً لإمكان استحداث ضريبة القيمة المضافة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فعلى كافة المعنيين أن يعززوا فهمهم لكيفية تأثير الضريبة في أعمالهم، بهدف تغطية كافة الجوانب المالية والتجارية والتشغيلية مسبقاً، وإيصال الرسائل الملائمة إلى كافة أقسام الشركة». وعلى رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي على وشك فرض ضريبة القيمة المضافة رسمياً، أوضح استطلاع ديلويت الأخير الموجَّه إلى المديرين الماليين في الشرق الأوسط أن حوالى نصف المديرين الماليين الذين شملهم الاستطلاع لديهم «معرفة دنيا» بتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتوقع 93 في المئة منهم أن تؤثر هذه الضريبة نوعاً ما في أعمالهم.