اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني وسائل إعلام في بلاده بإحباط مواطنيه في شأن الاقتصاد المقاوم الذي يدعو مرشد الجمهورية علي خامنئي إلى تنفيذه. وشدد خلال جلسة للحكومة على «ضرورة تعزيز روح الأمل وترسيخ الوحدة والجهود المشتركة في المجتمع، لبلوغ أهداف خطة الاقتصاد المقاوم»، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم في «الارتقاء بالمجتمع والشعب». وأسِف لأن «وسائل إعلام ترفع مستوى توقّعات المجتمع، إضافة إلى تقليل شأن الدور الجماعي والأمل بالمستقبل، ما يتعارض مع الخطوط العريضة للخطة». في فيينا، حض المبعوث الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي الوكالة على «تكثيف جهودها لحفظ سرية المعلومات الإيرانية المُقدمة إليها». وأضاف بعد اجتماع للوكالة أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست «نصّ بوضوح على مطالبة الوكالة بحفظ سرية المعلومات التجارية والتقنية والصناعية ومعطيات أخرى، واتخاذ أي خطوات احتياطية في هذا الصدد»، مذكِّراً ب«اقتراب مرحلة مهمة في تنفيذ البروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الأسلحة النووية. وانتقد نجفي «تباطؤاً في تنفيذ اتفاقات تجارية واقتصادية بين إيران والبلدان الأخرى، في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي»، منبهاً إلى أن «تحمّل الأطراف الآخرين مسؤوليتهم في شأن تنفيذ تعهداتهم، هو شرط لديمومة الاتفاق». وتابع أن إيران «طالبت خلال الاجتماع بأن يبادر الأطراف (الموقّعون على) الاتفاق إلى رفع عقبات تعترض مسار تطبيقه». ولفت إلى أن «ممثل الكيان الصهيوني أثار مزاعم خلال الاجتماع، لكن إيران ردت عليه بأن الكيان ليس في موقع يتيح له إبداء رأي حول النشاطات النووية لدول أخرى». إلى ذلك، أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأميركي يعارضون الاتفاق النووي، أن بلاده ترفض منحهم تأشيرات لدخول أراضيها، إذ اعتبر أن طلبهم «أشبه بمعركة إعلامية، وليس طلباً مناسباً للسفر إلى بلد يتمتع بسيادة مستقلة». وكان النواب الجمهوريون فرانك لوبيوندو ومايك بومبيو ولي زيلدن قدموا طلباً لتأشيرة دخول إلى إيران، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق النووي. ووَرَدَ في رد ظريف: «طلبتم في شكل غير مناسب تماماً، السفر ألي إيران، وتعتزمون التدخل في أمور لا علاقة لها بمهماتكم، ونشك كثيراً في أن تكون هناك دولة مستعدة لإصدار تأشيرة في ظروف مشابهة». وأضاف: «مهمة أعضاء الكونغرس الأميركي ليست إملاء سياسته على الدول الأخرى. واعلموا أنكم لستم قوة عالمية، باعتباركم أعضاء في الكونغرس الأميركي». وشدد على أن الوكالة الذرية هي «الجهة الوحيدة المؤهلة للإشراف على تطبيق الاتفاق النووي».