مع بدء تطبيق نظام مكافحة التدخين أول من أمس، طالبت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) بضرورة تطبيق النظام بصرامة، لمنع تجاوزات المدخنين الذين ينتهكون حرية غير المدخنين في التمتع بهواء نقي، مشيرة إلى أن النظام يسهم في نشر ثقافة مكافحة التدخين وتعزيز صحة المجتمع وحماية الطفولة من الوقوع في براثن التدخين. وأوضح رئيس مجلس إدارة «نقاء» محمد اليماني أن توقيت تطبيق النظام جاء في شهر رمضان، وهي مناسبة عظيمة وأجواء إيمانية تسهم في الإقلاع عن التدخين، ما يؤكد أن الهدف من النظام ليس العقوبات بقدر ما هو مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين وحماية غير المدخنين من التدخين. وقال إن الحكومة السعودية تواكب الدول الأخرى التي وضعت تشريعات لحماية المجتمع من الآثار السلبية للتدخين على الفرد والمجتمع، وهي تأتي منسجمة مع بنود الاتفاق الإطاري الدولي لمكافحة التدخين التي وقّعت عليها المملكة. وأضاف اليماني أن الحكومة تسعى إلى خفض نسب المدخنين، وأن تطبيق نظام مكافحة التدخين يعد خطوة كبيرة بشأن قضية مكافحة التدخين المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحث على الحفاظ على أموال الناس ومصالحهم ورعاية الصحة العامة ودرء المفاسد، مشيراً إلى أن النظام يلبي رغبة المجتمع والمواطنين، بما ذلك أولياء الأمور في الحد من انتشار ظاهرة التدخين واستعمال التبغ في أوساط المجتمع وحماية الأجيال القادمة من مخاطر هذا الوباء والحد من تأثيره في غير المدخنين. وبيّن أن النظام حدد عقوبات على من يتعاطون منتجات التبغ في الأماكن العامة، بما في ذلك الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، إضافة إلى أماكن العمل، مشيراً إلى النظام يعطي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وأفرعها والجهات العامة الأخرى في الدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأفرعها مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع غرامات مالية قدرها 200 ريال مع إزالة المخالفة على حساب المخالف. ويعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة السابعة من النظام بغرامة مالية قدرها 200 ريال، وفي ما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حال العود، وحفظ النظام حق التظلم لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها أمام الجهة المختصة خلال المدة المقررة. وأشار اليماني إلى أن النظام يخصص جميع الغرامات المحصلة لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة، كما نصّ النظام على إقامة برامج للتوعية بمضار التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعّالة ومبتكرة، وحثّ القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج. وختم اليماني تصريحه بالمطالبة بضرورة تطبيق النظام بصرامة لمنع تجاوزات المدخنين الذين ينتهكون حرية غير المدخنين في التمتع بهواء نقي، كما يسهم في نشر ثقافة مكافحة التدخين، وتعزيز صحة المجتمع، وحماية الطفولة من الوقوع في براثن التدخين، داعين أفراد المجتمع إلى التفاعل مع هذا النظام، حماية لهم من أضرار التدخين المباشرة وغير المباشرة. ودعا أفراد المجتمع إلى التفاعل مع النظام حماية لهم من أضرار التدخين المباشرة وغير المباشرة.