أشادت جمعية نقاء بقرار أمانة جدة القاضي بمنع تعاطي التدخين والشيشة في المقاهي والمطاعم تنفيذا لتوجيهات مقام وزارة الداخلية. وقال رئيس مجلس إدارة نقاء الدكتور محمد بن جابر اليماني ان هذه الخطوة ستسهم في تهيئة بيئة نقية وخالية من سموم التبغ الأمر الذي يسهم في حماية غير المدخنين من خطر الإصابة بأمراض جراء التدخين القسري، وكذلك المساهمة في دعم ثقافة مكافحة التدخين بما يحقق التقليل من استهلاكه في المجتمع مشيرا إلى أن هذا القرار سيشجع المدخنين للإقلاع عن التدخين. وأشار اليماني إلى أن تخوفات أصحاب المقاهي والمطعم من الخسائر والأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة لتطبيق القرار إنما هو توهم وفقاعات تثيرها الشركات الممولة والمرتبطة بشركات التبغ العالمية حتى يتراجع أصحاب القرار عن قرارهم وأضاف أن الأبحاث التي أُجريت في العديد من الدول التي طبقت قوانين الحدّ من التدخين أظهرت أن نسبة التوظيف في المطاعم شهدت ارتفاعا واضحا كما أن العائدات زادت بصورة ملحوظة خصوصاً وأن عدد غير المدخنين أعلى بكثير من المدخنين. لذلك، إن فرص المطاعم بالاستفادة من إنفاق غير المدخنين ستصبح أعلى. وبحسب دراسة علمية أجرتها وحدة مكافحة أمراض السرطان في منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يمكن قياس الأثر الاقتصادي للحدّ من التدخين في المؤسسات السياحية إلا بالاستناد إلى الأرقام الرسمية، ومنها الضرائب (الجمارك) وعدد الرخص الجديدة ونسبة التوظيف، وجميع هذه الأرقام يجب أن تدرس قبل تطبيق القانون وبعد مرور عام على تطبيقه لكي تكون المقارنة منصفة لافتا إلى ما ذكرته بعض الصحف من أن مكاتب استشارية نوهت إلى أن خسائر كبيرة ستلحق بأصحاب المقاهي والمطاعم إذا طبق قرار المنع إنما هي استنتاجات لا تستند إلى دراسة علمية وهي تحتاج إلى مراجعة وتدقيق وأي دراسة لا تضمن المعايير التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية تعد دراسة ناقصة كما أننا نؤمن بأن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فكيف إذا كان هذا الترك يتعلق بمحرم الدخان فإن التعويض بلا شك يكون أفضل وأنفع وما عند الله خير وأبقى!! وفي ختام تصريحه أكد اليماني أن هذا القرار يجب أن يكون نموذجا تحتذي به بقية الأمانات بما يعزز تلبية اشتراطات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التي صادقت عليها المملكة قبل 7 سنوات وبما يحقق كذلك خلو المملكة من التبغ أسوة بدول الجوار والدول المتقدمة.