قبل 3 أيام من افتتاح بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، تعيش فرنسا بين مواجهة «أعلى مستوى» من التهديد الإرهابي، أكده تكرار واشنطن دعوتها الأميركيين إلى الحذر لدى سفرهم إلى فرنسا، وتوقيف أجهزة الاستخبارات الأوكرانية فرنسياً «امتلك ترسانة أسلحة تحضيراً لتنفيذ 15 اعتداء خلال البطولة». يضاف إلى ذلك استمرار الاحتجاجات في فرنسا على تعديل قانون العمل والتي تترافق مع إضرابات في قطاعات النقل، ما يشكّل مصدر «قلق» و «تعقيدات» لحوالى 1.5 مليون أجنبي سيحضرون 51 مباراة في عشرة ملاعب في أنحاء فرنسا. وسعياً إلى طمأنة الشعب ومحبي كرة القدم، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال لقائه عدداً من مراسلي الصحف الأجنبية في باريس، وبينها «الحياة»، أن «الأمن مضبوط في كل المدن التي تستضيف المباريات، من خلال نشر حوالى 90 ألف عسكري»، وأشار إلى أن «الإضرابات والاحتجاجات على تعديل قانون العمل لن تؤثر في حركة الجمهور». وشدد قائد شرطة باريس ميشال كادوت، على استعداد قواته لمواجهة أخطار شن متشدّدين إسلاميين هجمات في العاصمة الفرنسية التي شهدت هجومين كبيرين العام الماضي، أولهما على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في كانون الثاني (يناير) 2015، والثاني على ملعب «استاد دو فرانس» ومسرح «باتاكلان» ومقاهٍ في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين قتِل 130 شخصاًَ، ما استدعى فرض حال طوارئ في البلاد. وأشار كادوت الى أن أكثر من 3 آلاف عنصر أمني إضافي سيدعمون قوة من 10 آلاف فرد في باريس، مؤكداً أن 15 وحدة يضم كل منها مئة جندي ستنفّذ مهمات متحرّكة للتدخُّل السريع. لكن ضباطاً يقولون إنهم يشعرون بالإرهاق والتوتر، بعدما واجهوا هجومَي العام الماضي، والاحتجاجات المتواصلة منذ آذار (مارس) الماضي، ضد قانون العمل والتي اتسمت بعنف أحياناً. وفي كييف، أعلنت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أنها أوقفت في 21 أيار (مايو) الماضي، فرنسياً على الحدود مع بولندا «في حوزته 125 كيلوغراماً من مادة تي أن تي، وقاذفتان مضادتان للدبابات وخمس بنادق كلاشنيكوف وأكثر من 5 آلاف رصاصة»، وكان يستعد لتنفيذ «اعتداءات على مكاتب ضرائب وكنيس ومسجد خلال مباريات كأس أوروبا في فرنسا وقبلها». وأوضحت الأجهزة الأوكرانية أن الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة، غير معروف لدى أجهزة الشرطة، وأبلغها أنه يعارض «سياسة حكومته التي تتيح وصول أعداد كثيفة من الأجانب إلى فرنسا وانتشار الإسلام والعولمة». وأفاد مصدر أمني فرنسي لاحقاً، بأنه عُثر لدى تفتيش منزل الموقوف في منطقة موز (شرق) على قميص عليه شعار اليمين المتطرف. وأفادت سلطات كييف بأن الموقوف وصل إلى أوكرانيا في كانون الأول (ديسمبر) 2015، كمتطوع لمحاربة الروس، واتصل بعسكريين في شرق البلاد حيث يدور نزاع بين قوات كييف وانفصاليين، للحصول على أسلحة ومتفجرات. فالس وخلال لقائه الصحافيين، طمأن فالس الشعب إلى «قدرة فرنسا المهددة بالإرهاب وتحركات اجتماعية، على تجاوز التجربة»، مضيفاً: «سئمنا الصورة المشوّهة التي يرسمها الإعلام عن فرنسا باعتبارها بلداً مضطرباً ومشوّشاً». وطالب الصحافيين بإبلاغ قرّائهم أنهم «يستطيعون المجيء إلى فرنسا كما يشاؤون باستخدام قطارات أو طائرات أو باصات»، علماً أن رهانه على تحجيم حركة الاحتجاج حقّق نجاحاً نسبياً. وأقر رئيس الوزراء بأن ظاهر المشكلة هو قانون العمل، لكن جوهرها هو الجدل الدائر داخل النقابات والصف الاشتراكي واليساري عموماً، بين الراغبين في إصلاحات ومعارضيها. ورغم تشديده على أهمية النقاش، رأى فالس أن الأمر استُنفِد، «لذا لن نسحب القانون ولن نعدّل مضمونه».