واشنطن، موسكو - رويترز، أ ف ب - تسلمت بوخارست 913 مليون يورو كدفعة خامسة من قرض منحه إياها صندوق النقد الدولي بعد موافقة الأخير على سياستها لخفض العجز في موازنتها. وأوضح الصندوق في بيان أن هذه الشريحة هي الخامسة من قرض قيمته 13.6 بليون يورو. وحصلت رومانيا في آذار ( مارس) 2009 على مجموعة قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي، يبلغ مجموعها 20 بليون يورو، تمتد على سنتين لتتمكن من مواجهة أزمتها الاقتصادية. وقال نائب المدير العام للصندوق جون ليبسكي في بيان: «في أجواء من الانكماش الواسع، حققت السلطات الرومانية تقدماً كبيراً على طريق الاستقرار الاقتصادي الكبير، وضبطاً ينهي حالات الخلل المسجلة قبل الأزمة». وأضاف أن الحكومة الرومانية «تتخذ إجراءات طموحة للحد من ضعف وضع الموازنة وإرساء أسس تحسن مستمر في المال العام». وتعهدت رومانيا للصندوق بخفض عجزها العام إلى 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة. وكانت المحكمة الدستورية في رومانيا رفضت في 25 حزيران (يونيو) الماضي قراراً بخفض رواتب التقاعد 15 في المئة أقرته الحكومة ما أدى إلى التشكيك في احتمال استمرار تقديم القرض. وفي اليوم التالي قررت الحكومة رفع رسم القيمة المضافة من 19 إلى 24 في المئة. ووافق البرلمان على القرار. وارتفع سعر العملة الرومانية في الأيام الثلاثة التالية من أدنى مستوى وصل إليه في مقابل اليورو. على صعيد آخر، وافق الصندوق على خط ائتمان مرن بقيمة 20.43 بليون دولار لبولندا، موضحاً في بيان، أن بولندا تعتزم أن تتعامل مع خط الائتمان على أنه احترازي ولا تنوي السحب منه. وأفاد الصندوق في بيان آخر بأن وفداً له في مهمة إلى أوكرانيا يعتزم توصية مجلس الصندوق بإقراض كييف 14.9 بليون دولار في إطار برنامج مشروط. وأورد البيان أن مجلس إدارة الصندوق سيراجع البرنامج في نهاية تموز (يوليو) الحالي بعد أن تنفذ أوكرانيا تعديلات اتُفق في شأنها على موازناتها وقطاعها المالي. وفي حال إقراره سيستمر البرنامج لسنتين ونصف السنة.