أطلق تنظيم «جيش العدل» في باكستان أمس، 4 من حرس الحدود الإيرانيين خطفهم قبل شهرين. وكان «جيش العدل» خطف في 6 شباط (فبراير) الماضي، خمسة جنود إيرانيين في إقليم سيستان وبلوشستان في شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع باكستان. وأعلن التنظيم الشهر الماضي انه أعدم احد الجنود الخمسة، ويُدعى جمشيد دانائي فر، وهدد بقتل رهينة آخر، إذا رفضت طهران إطلاق مئات من المعتقلين السنّة، بينهم 50 امرأة تحتجزهم سورية. وقال النائب الإيراني إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، إن «جيش العدل» أفرج عن «أربعة من حرس الحدود الإيرانيين، وسلّمهم مع جثمان الشهيد جمشيد دانائي فر إلى وسيط إيراني في باكستان». وكان «جيش العدل» كتب على موقع «تويتر»: «بطلب من كبار علماء أهل السنّة في إيران، سُلِّم الجنود الإيرانيون الأسرى إلى وفد العلماء، وبذلك أُطلِقوا». وفي محاولة كما يبدو لتبرير الإفراج عن الجنود، من دون إطلاق سجناء من السنّة، لفت التنظيم إلى أن «دور علماء السنّة مهم سياسياً وشعبياً، وغباء تجاهل هذا الأمر وتعزيز موقفهم لدى الشارع العام، فتفكّر إيران ألف مرة قبل الشروع باغتيال العلماء!». وتابع: «لم نترك ولن نترك طريق الجهاد، آخذين في الاعتبار الاجتهادات في المسائل التي من شأنها الضرر بثغر بلوشستان وتعطيل الجهاد فيه». على صعيد آخر، تحدث رجل الدين أبو القاسم علي زاده، وهو نائب رئيس مجلس سياسة أئمة صلاة الجمعة، عن «خلافات جوهرية في مسائل» بين رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني والمرشد علي خامنئي. ويشرف المرشد على المجلس الذي يعيّن أئمة صلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد ويحدّد النقاط الرئيسة لخطبهم. واعتبر علي زاده أن رفسنجاني «لا يراعي الوحدة الوطنية» في إيران، و «لا مصالحها القومية». ولفت إلى أن رئيس مجلس تشخيص النظام لم يستخدم إطلاقاً كلمة «فتنة»، في حديثه عن الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، مضيفاً أنه دعا «في بعض خطبه إلى إطلاق قادة الفتنة»، في إشارة إلى الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط 2011. وانتقد علي زاده رفسنجاني، بعد معلومات أفادت بأن الأخير شكا من تزوير انتخابات الرئاسة عام 2005، حين خسر في الدورة الثانية أمام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وقال علي زاده إن تلك التعليقات كانت «مفاجئة»، مستهجناً أن يدلي بها «شخص بمكانة رفسنجاني»، إذ «تفيد العدو». كما انتقد آراءه «الليبرالية». من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد في إيران اظهر «مؤشرات استقرار» وقد ينتقل إلى مرحلة نمو في 2014-2015، لكنه ما زال يواجه «غموضاً ضخماً» ناجماً من العقوبات الدولية. وكتب في تقريره الأول عن الاقتصاد الإيراني منذ ثلاث سنوات، أن التضخم تراجع إلى نحو 29 في المئة، مضيفاً أن الريال الإيراني استعاد قوته في «السوقين الرسمية والموازية».