أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس أسعار الفائدة من دون تغيير يذكر، كما كان متوقعاً، لتبقى عند مستويات قياسية متدنية في وقت يطبع البنك نقوداً لدفع الاقتصاد وزيادة معدل التضخم. وكان قرار عدم تحريك أسعار الفائدة متوقعاً بإجماع آراء 65 محللاً شملهم مسح أجرته وكالة «رويترز»، بعدما خفض البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى سلبي أقل في آذار (مارس) الماضي، وقرّر شراء سندات شركات وكشف عن برنامج جديد لإقراض الشركات بأسعار زهيدة جداً. وأكد أنه سيشرع في شراء سندات شركات في 8 الجاري. وأبقى البنك، خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا، سعر الفائدة على الإيداعات لليلة واحدة عند سالب 0.4 في المئة. ويُنظر إلى الفائدة على الإيداع لليلة واحدة حالياً على أنه أداة رئيسة لسعر الفائدة. وبقي سعر فائدة إعادة التمويل الأساس، الذي يحدد كلفة الائتمان في الاقتصاد، من دون تغير يُذكر عند صفر في المئة، كما بقي سعر الفائدة على الإقراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك عند 0.25 في المئة. إلى ذلك ارتفع الذهب قليلاً أمس مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين أمام الين، وترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية، التي كان من المقرّر أن تصدر في وقت لاحق أمس، لتقويم ما إذا كان ذلك سيعزز توقعات رفع مبكر لأسعار الفائدة. وينتظر المستثمرون كذلك بيانات أجور القطاعات غير الزراعية، التي من المقرر أن تصدر اليوم، والتي قد ترفع التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة سياسات مجلس الاحتياط الفيديرالي في 14 و15 الجاري. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1215.41 دولار للأونصة، كما زاد في العقود الآجلة 0.3 في المئة إلى 1218 دولاراً. وارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 15.99 دولار، بعد تراجعه إلى 15.77 دولار أول من أمس، وهو أدنى مستوياته منذ 12 نيسان (أبريل) الماضي، كما صعد البلاتين 0.8 في المئة إلى 974 دولاراً، واستقر البلاديوم عند 542.72 دولار. واستقرت الأسهم الأوروبية من دون تسجيل تغير يذكر أمس إذ تجنب المستثمرون تكوين مراكز كبيرة قبل تبلور تأثيرات قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للمصرف المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه. وارتفع كل من مؤشر «ستوكس 600» و»يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 في المئة بعدما هبطا نحو واحد في المئة في الجلسة السابقة. وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.15 في المئة ومؤشر «داكس» الألماني 0.1 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «فاينانشيال تايمز» للأسهم البريطانية 0.18 في المئة. وتكبدت الأسهم اليابانية أكبر خسارة يومية خلال شهر بسبب ارتفاع الين في حين كبحت مخاوف عالمية منها الاستفتاء المرتقب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاوف متعلقة بالسياسات المالية اليابانية شهية المستثمرين للمخاطرة. وهبط مؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية 2.3 في المئة ليقفل عند 16562.55 نقطة وهي أكبر خسارة يومية منذ 2 أيار (مايو). وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.2 في المئة إلى 1331.81 نقطة وتراجع مؤشر «جيه بي إكس - نيكاي 400» بنسبة 2.3 في المئة إلى 12004.95 نقطة. وتراجع الدولار الذي يتعرض لضغوط بدرجة أكبر في مقابل الين بعد تأكيد عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» تاكيهيرو ساتو وجهة نظره بأن المصرف يجب أن يدرس اعتبار هدف التضخم اثنين في المئة هدفاً طويل المدى مع بعض المرونة بدلاً من تحديد موعد نهائي قاطع. وهذا يعني أن «بنك اليابان» لا بد من أن يعدل برنامجه الضخم الحالي لشراء الأصول الذي كان يفترض أنه تحرك قصير المدى يهدف لمحاولة حفز المواطنين على الإنفاق لإنعاش الاقتصاد.