تمكنت قوة خاصة من الجيش اللبناني من قتل الإرهابي «خ - س» (لبناني) في تبادل لإطلاق النار معه لدى مداهمته في بلدة خربة داود في عكار. وألقت القبض على ثلاثة آخرين من دون تسجيل أي إصابة في صفوف العسكريين. وجاءت عملية الدهم - وفق البيان الصادر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في إطار العمليات الاستباقية والنوعية التي تقوم بها وحدات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية. وذكر البيان أنه بنتيجة الرصد والمتابعة دهمت قوة خاصة من الجيش صباح أمس بلدة خربة داود وتمكنت من قتل الإرهابي وتوقيف ثلاثة آخرين من العائلة ذاتها. وتبيّن كما جاء في البيان أن الخلية المذكورة مسؤولة عن قتل ثلاثة عسكريين من خلال كمائن نفذتها في بلدتي البيرة والريحانية في عكار، إضافة الى إصابة رتيب من شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي. ويعتبر القتيل (خ - س) أحد أبرز أمراء تنظيم «داعش» في عكار، بدأ نفوذه يتنامى في عدد من البلدات العكارية، وهذا ما دفع وحدات من الجيش الى تشديد الرقابة عليه لمنع تمدده في اتجاه مناطق أخرى. ولقيت العملية التي قام بها الجيش ارتياحاً في معظم البلدات العكارية التي كانت تشكو من سطوته ونفوذه وتهديده للذين يقفون في وجهه. وتم نقل الموقوفين الثلاثة الى مديرية المخابرات في اليرزة وهم (ز- س) و (ج - س) و (س - س) حيث يخضعون للتحقيق للتأكد مما إذا كانت لديهم علاقة مباشرة بالعمليات الإرهابية التي نفذت في عدد من المناطق. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، وفي إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية وخلاياها النائمة وتعقبها، أوقفت المدعو (م - م) من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم إرهابي». وبالتحقيق معه - كما ورد في البيان - اعترف بانتمائه الى تنظيم إرهابي وتواصله مع أحد قيادييه السوري (ن - أ) الملقب ب «أبو اسكندر» بهدف تأمين الدعم اللوجيستي للتنظيم وإمداده بالسلاح والذخائر وتسهيل تنقل مقاتليه المطلوبين للحؤول دون توقيفهم، وأحيل بعد التحقيق معه الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف بقية المتورطين. ولاحقاً، أعلنت قيادة الجيش أن «وحدة من الجيش نفذت عملية بحث وتفتيش واسعة في المحلة نفسها، أي خربة داود، وتمكنت خلالها من ضبط مخزن سلاح يحتوي على حزام ناسف وكمية من القاذفات الصاروخية والأسلحة الرشاشة والقذائف والذخائر والمتفجرات والقنابل اليدوية والصواعق وأجهزة الإشعال، بالإضافة الى منظار وكاتم للصوت وعدد من أجهزة الاتصال، ومعدات عسكرية مختلفة. وتم تسليم المضبوطات الى المرجع المختص». وأكدت ان «قوى الجيش تستمر بالتفتيش في المحلة المذكورة، بحثاً عن ممنوعات مماثلة».